نام کتاب : الکلام الغنی؛ شرح فارسی بر باب چهارم مغنی نویسنده : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد جلد : 1 صفحه : 156
شاهد در « قاعد » است كه بر لفظ « قائم » عطف شده فلذا همچون آن مجرور خوانده مىشود.
شرط عطف بر لفظ
شرط عطف بر لفظ اينست كه توجّه عامل در معطوف عليه به معطوف ممكن
باشد بنابراين در مثل: ما جائنى من امرئة و لا زيد (نزد من نه زن آمد و نه زيد)
فقط رفع « زيد » جايز است تا معطوف باشد بر محلّ « امرئة » چه آنكه لفظ « من » زائده بوده و « امرئة » فاعل مىباشد و بديهى است « من » زائده در معارف مثل « زيد » چون نمىتواند عمل كند لاجرم عطف « زيد » بر لفظ « امرئة » كه معمول « من » زائده است ممكن نمىباشد.
و گاهى عطف نه بر لفظ جائز بوده و نه بر محلّ مانند: ما زيد قائما
لكن قاعد (زيد ايستاده نبوده لكن نشسته است).
و نيز مثل ما زيد قائما بل قاعد (زيد ايستاده نبوده بلكه نشسته است).
در ايندو مثال عطف « قاعد » بر « قائما » جائز نيست نه بر لفظ آن و نه بر محلّش:
امّا عدم جواز عطف بر لفظ بخاطر آنستكه در عطف بر لفظ لازم مىآيد كه
لفظ « ما » را در كلام موجب عمل داده باشيم زيرا لفظ « لكن » و « بل » وقتى بعد از نفى واقع شوند كلام بعدى را موجب
مىنمايند و بدين ترتيب مىبايد ملتزم شويم كه « ما » در كلام موجب عمل كرده و آن غير ممكنست.
و امّا عدم جواز عطف بر محلّ بجهت آنستكه اگر « قاعد » را بر محلّ « قائم » معطوف بدانيم بايد ملتزم شويم « قائم » خبر است براى « زيد » نه « ما » و بدين ترتيب الزاما « زيد » را مبتداء فرض كنيم در حاليكه پس از دخول ناسخ
بر مبتداء ابتدائيّتش زائل مىگردد.
سپس مصنّف گويد:
صواب و حقّ اينست كه « قاعد » را بايد مرفوع خواند بنابر اينكه خبر
نام کتاب : الکلام الغنی؛ شرح فارسی بر باب چهارم مغنی نویسنده : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد جلد : 1 صفحه : 156