من أحدهما مع طاهر إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر فلو نزى كلب على شاة أو خروف على كلبة و لم يصدق على المتولد منهما اسم الشاة فالأحوط الاجتناب عنه و ان لم يصدق عليه اسم الكلب.

في هذا المتن أمور: الأول لا إشكال في نجاسة الكلب و الخنزير البرّيين. و على نجاسة الخنزير نطق الكتاب الكريم قال اللّه سبحانه «إِلّٰا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ» حيث ان في مقابلة لحم الخنزير بالميتة دلالة على ان نجاسته ليست لمكان كونه ميتة بل انما هو رجس بعنوان كونه لحم الخنزير هذا الا انه يقع الكلام في معنى الرّجس. و في كونه بمعنى النجس المراد في المقام تأمل ظاهر.

و الاخبار المستفيضة دلالة على نجاستهما و في بعضها الحلف باللّه على نجاسة الكلب ففي خبر صفوان سئل الصادق عليه السّلام عن سؤر السنور الى ان قال قلت له الكلب قال لا قلت أ ليس هو سبع قال لا و اللّه انه نجس لا و اللّه انه نجس، و في صحيح البقباق قال سئلت الصادق عليه السّلام عن فضلة الهرة و الشاة الى ان قال حتى انتهيت الى الكلب فقال رجس نجس، و غير ذلك من الاخبار و قد ادعى على نجاستهما الإجماع في لسان غير واحد من الأصحاب بل عد نجاستهما من ضروري المذهب و ان عليها أكثر أهل الخلاف.

و لم يذهب منا أحد إلى الخلاف الا انه وردت عدّة من الرّوايات الدّالة بظاهرها على الخلاف فهي مطروحة أو مأولّة كصحيح ابن مسكان عن الصادق (ع) عن الوضوء بماء ولغ الكلب فيه و السنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أ يتوضأ منه أو يغتسل قال نعم الا ان تجد غيره فتتنزه عنه. و حمله الشيخ (قده) على ما إذا كان الماء كثيرا و لا بأس به كما يومي اليه كون السؤال عن ماء يكون معرضا لولوغ الكلب و السنور فيه و شرب الجمل و الدابة و غير ذلك منه و هو لا يكون الا كثيرا زائدا عن الكر بل الأكرار و يعضده خبر ابى بصير عن الصادق (ع) و فيه و لا تشرب من سؤر الكلب الا ان يكون حوضا كبيرا يستسقى منه.

و صحيح ابن ابى عمير و فيه سئلت الصادق (ع) عن جلد الخنزير أ يجعل دلوا يستقى به قال (ع) لا بأس. و حمل على قصد استعمال الماء فيما لا يشترط فيه الطهارة‌