و يثبت ما داما فيه، و لا يزول بالحائل و لا بمفارقة المجلس مصطحبين.

و يسقط باشتراط سقوطه في العقد، و بإسقاطه بعده، و بمفارقة أحدهما صاحبه.

و لو التزم [1] أحدهما، سقط بالنسبة إليه خاصّة، و لو فسخ أحدهما قدّم الفاسخ، و هذا الحكم ثابت في كلّ خيار مشترك.

ب- خيار الحيوان: و يثبت للمشتري خاصّة، ثلاثة أيّام من حين العقد لا بعد التفرّق.

و يسقط بالشرط، و بالإسقاط بعده، أو تصرّفه [2].

ج- خيار الشرط: و هو بحسبه.

و يشترط ضبطه، و يجوز شرطه لأحدهما و لهما و لأجنبيّ عنهما أو عن أحدهما و لأجنبيّ معهما أو مع أحدهما.

و يجوز أيضا أن تشترط المؤامرة، فإن فسخ المستأمر أو أجاز صحّ، و إن سكت لزم في الأقوى.

و لا بدّ من كون مدّة [3] المؤامرة مضبوطة كمدة الشرط.

د- خيار التأخير: فيمن باع و لا قبّض و لا قبض و لم يشرط [4] التأخير، فيلزم البيع ثلاثة أيّام و يتخيّر بعدها.