كند. لكن قابل بيان نباشد. زيرا الفاظ و عبارات يارى آن را ندارد.» [1] و به اصطلاح «يدرك و لا يوصف» است. البته ابو الحسن كرخى حنفى مى‌گويد: «عدول از حكم مسئله‌اى به حكم ديگر به جهت دليل خاصى همانند قرآن را استحسان گويند.» [2]

ب. مالكيه مى‌گويند: «استحسان عبارت است از عمل كردن به مصلحت جزئى و موردى در مقابل دليل كلى.» [3]

ج. حنابله گويند: «هرگاه به‌دليل خاصى از حكمى در يك مسئله كه نظير آن مسئله نيز از چنان حكمى برخوردار است، عدول كنيم، به آن استحسان گويند.» [4]

با در نظر گرفتن تعاريف بالا مى‌توان فهميد كه: استحسان به‌معناى خارج شدن از مدلول دليل كلى به واسطه وجود مصالح موردى و جزئى است. به اين دليل كه گاهى احكام حاصله از ادله عقليه و قياس، خشك و انعطاف‌ناپذير است، به‌طورى كه عمل به آن باعث بروز مفاسدى مى‌گردد و با تمسك به استحسان اين نتايج تلطيف و به مصلحت مى‌گردد.

مثال اول. اگر سفيهى وصيت كند كه مقدارى از اموالش را در كار خيرى مصرف كنند، آيا چنين وصيتى صحيح است؟ قاعده كلى فقهى مى‌گويد: تصرفات سفيه در اموالش نافذ نيست. مگر اينكه ولى يا قيم تنفيذ كند. با توجه به اين قاعده كلى بى‌شك نبايد وصيت فوق صحيح باشد. ولى علماى حنفى با تمسك به استحسان به صحت آن استدلال كرده‌اند. به اين بيان كه اگر تصرفات سفيه نافذ شناخته نشده، براى مراعات حال او و صرفه و صلاح وى است، كه مربوط به زمان حياتش مى‌شود. بنابراين اگر سفيه براى بعد از فوت خود وصيت كند كه اموالش به مصرف خيرى برسد، چون اين مسئله متضمن ضررى به حال سفيه نيست، بلكه به نفع او نيز خواهد بود، لذا با عدول از قاعده كلى، چنين وصيتى مطابق قاعده استحسان صحيح خواهد بود.

مثال دوم. اگر حكم شود دست راست سارقى قطع گردد، و مجرى اشتباها دست چپ او را قطع كند، براساس قياس مجرى ضامن است، و بايد ديه بپردازد. اما ابو حنيفه مى‌گويد: هرچند دست چپ اشتباها قطع شده، اما دست راست كه فايده بيشتر دارد سالم مانده است. بنابراين به جهت رعايت مصلحت و به‌دليل استحسان (اگر مجرى براساس اجتهاد چنين كرده باشد.) حكم به عدم ضمان مجرى مى‌كنيم. زيرا در اين فرض مجددا دست راست او را قطع نخواهند كرد. [5]