قابل تقييد نيست. مقصود از «قدر متيقّن در مقام تخاطب» چيست؟ براى تمسّك به اطلاق بايد قدر متيقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد. بنابراين اگر فرض شود كه گوينده مورد خاصّى را در نظر دارد طبعا مخاطب يقين پيدا خواهد كرد كه آن مورد خاص موضوع حكم است. در نتيجه موردى براى اطلاق باقى نمى‌ماند.

انصراف‌

بعضى از انديشمندان اصولى از موانع انعقاد اطلاق «انصراف» را نام برده‌اند. انصراف بر دو قسم است: 1. انصراف بدوى؛ 2. انصراف ناشى از كثرت استعمال.

به مجرّد شنيدن لفظ معنايى كه به ذهن مى‌آيد انصراف بدوى و ابتدائى نام دارد كه با تأمل و دقّت زائل مى‌شود. انصراف بدوى مانع اطلاق نيست. مثل لفظ دكتر كه بيشتر به طبيب اطلاق مى‌شود و ابتدأ از اين لفظ پزشك به ذهن مى‌آيد، در حالى كه اين لفظ شامل غير پزشك نيز مى‌باشد.

اما انصراف در اثر كثرت استعمال به عقيده بعضى از اصوليين مانع اطلاق است. چون ظهورى كه در اثر كثرت استعمال پيدا مى‌شود موقعيت لفظ را همانند لفظى كه مقيد به تقييد لفظى باشد قرار مى‌دهد. همان گونه كه در قرآن آمده: سرها و پاهاى خود را مسح كنيد. [1] كه در اثر كثرت استعمال مسح به مسح با كف دست منصرف است.

442. مقدّمه‌ [2]

مقدمه (به كسر دال) به‌معناى ابتداء هر چيزى است، و اصطلاحا «به هر چيزى گويند كه چيز ديگر برآن متوقف باشد.» و در مقابل آن «ذى المقدمه» است، و آن چيزى است كه داراى مقدّمه باشد. مطلبى كه تحقّق آن موكول به تحقّق مقدمه‌اى باشد به آن «ذى المقدمه» گويند.

از مبحثى كه در اصول مطرح است، اين است كه آيا مقدمات همان حكمى را دارند كه غايات و ذو المقدمه دارند يا خير؟ مثلا اگر فرمان صادر شود كه نماز بخوان آيا امر به نماز خواندن دلالت بر وجوب وضو هم مى‌كند، يا وجوب وضو و طهارت را از دليل ديگر مى‌فهميم؟ به ديگر سخن آيا لازمه امر شارع نسبت به ذى المقدمه وجوب مقدمه است يا خير؟ به مبحث «مقدمه واجب» رجوع شود.

اقسام مقدمه‌

مقدمه به اقسامى تقسيم مى‌شود: 1. داخلى و خارجى؛ 2. مقارن، متقدّم و متأخر؛ 3. عقليه، شرعيه و عاديه؛ 4. وجود، صحّت، وجوب و علم؛ 5. موصله و غير موصله؛ 6. سبب، شرط، معد و عدم‌