آمد [1]؛ 3. جمله: مثل صيغه امر كه نسبت به نحوه وجوب (عينى، تعيينى و نفسى) اطلاق دارد [2]؛ 4. مفرد داراى الف و لام و ...

دلالت مطلق بر اطلاق به وضع يا مقدمات حكمت؟

بدون شك دلالت اسم علم و جمله بر اطلاق از باب مقدمات حكمت است. [3] به مبحث «مقدمات حكمت» رجوع شود. اما آيا اطلاق اسم جنس به وضع است يا مقدمات حكمت؟ مثلا آيا كلمه انسان وضع شده است براى ماهيت به اضافه اطلاق به‌گونه‌اى كه اطلاق جزء موضوع له است، يا انسان وضع شده فقط براى ماهيت و اطلاق به‌وسيله مقدمات حكمت فهميده مى‌شود؟ در بين قدما قول اول مشهور است و اولين كسى كه قائل به قول دوم شد و بر قول اول انتقاد كرد، «سلطان العلماء» در حاشيه معالم بود. سپس متأخرين از ايشان پيروى كردند. [4] (البته برخى از علماى متأخر مى‌گويند:

نيازى به اجراى مقدمات حكمت نيست. بلكه نفس ادات مثل «لا» دلالت بر عدم اختصاص حكم به قسم خاص دارد، به شرط آنكه گوينده در مقام بيان باشد.) [5] به‌هرحال استعمال لفظ در مقيّد بنا بر قول اول مجاز و بنا بر قول دوم حقيقت است.

تعارض بين مطلق و مقيّد

انديشمندان اصولى مى‌گويند: اگر بين مطلق و مقيّد تنافى وجود داشته باشد به‌گونه‌اى كه عمل به ظهور هر دو مقدور نباشد، در آن صورت دست از ظهور مطلق برداشته و مطلق را حمل بر مقيّد مى‌كنيم. [6]

مثال: در يك عبارت آمده است: برده‌اى را آزاد كن و در عبارت ديگر مى‌گويد: برده كافر آزاد نكن.

جمع بين آن دو چنين مى‌شود: برده غير كافر آزاد كن. پس ملاك وجود تفاوت و تضادّ است. بنابراين اگر بين مطلق و مقيّد، تضادّ و تباينى در كار نباشد، به هر دوى آنان عمل مى‌شود. مثلا در جايى مى‌گويد: در گوسفند زكات واجب است. [7] يعنى كسى كه گوسفند دارد بايد زكات بدهد و در جاى ديگر مى‌گويد: در گوسفندى كه در بيابان مى‌چرد زكات واجب است. [8] در اين دو عبارت، اولى مطلق و دومى مقيد است. و عمل به هر دو عبارت امكان‌پذير است. و آن وجوب زكات به گوسفند بيابان‌چر (غنم سائمه). و يا مثلا در جايى بگويد: برده بخر و در بيان ديگر بگويد: برده مسلمان آزاد كن. با توجه به متفاوت بودن دو حكم كه در يكى تكليف به خريدن و در ديگرى تكليف به آزاد كردن است‌