استفاده‌اى در كتاب‌هاى مربوطه به عمل آمده، كه به جهت طولانى بودن از پرداختن به آنها صرف‌نظر مى‌كنيم، و پژوهندگان را به كتاب‌هايى كه نامشان برده شد، ارجاع مى‌دهيم.

مثال 1. اصل بيستم قانون اساسى مى‌گويد: «همه افراد ملّت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند.»

مثال 2. اصل سى و هفتم قانون اساسى مى‌گويد: «اصل برائت است و هيچ‌كس از نظر قانون مجرم شناخته نمى‌شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»

مثال 3. نكره در سياق نفى يا نهى. مثل «لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام» به مبحث «قاعده لا ضرر» رجوع شود. (براى طولانى نشدن از ذكر مثال براى ديگر الفاظ عموم خوددارى مى‌شود.)

تمسّك به عام قبل از تفحّص:

پيش از آنكه دنبال مخصّص برويم آيا مى‌توانيم به عام عمل كنيم يا خير؟ مخصّص چيست؟

مخصّص دليلى است كه پاره‌اى از افراد عام را از حكم آن عام خارج مى‌سازد. مثل «لا اله الا اللّه» هيچ معبودى غير از «اللّه» نيست، «الّا اللّه» مخصّص است. ماده 1317 قانون مدنى مى‌گويد: شهادت شهود بايد مفادا متحد باشد بنابراين اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتى كه از مفاد اظهارات آنها قدر متيقّنى به دست آيد. به مبحث «مخصّص» رجوع شود.

پيش از آنكه مطمئن شويم كه مخصّص نداريم آيا مى‌توانيم به عموم عام عمل كنيم؟ يا نخست بايد به جست‌وجوى مخصّص رفت و اگر مخصّصى به دست نيامد در آن صورت مجازيم كه به عموم عام تمسّك كنيم؟ بعضى از علماى اصول ادّعاى اجماع كردند كه قبل از تجسّس و مأيوس شدن از وجود مخصّص نمى‌شود به عام عمل كرد. زيرا به‌قدرى تخصيص به عمومات قرآن و احاديث وارد شده كه گفته‌اند: هيچ عامى از تخصيص خوردن سالم نمانده است. [1] لذا ائمه (ع) افرادى را مذمّت كرده‌اند كه در احكام استبداد رأى به خرج مى‌دهند. زيرا در قرآن و سنّت، عام و خاص، مطلق و مقيّد و ... وجود دارد. در واقع اين منطق حق در تمام ظهورات جارى است. زيرا عمل به ظاهر زمانى مجاز است كه انسان تفحّص كرده و به قرينه‌اى دست نيافته باشد. [2] ممكن است گفته شود نيازى به تفحّص و جست‌وجو نيست. بلكه با تمسّك به «اصل عموم» به خود عام عمل مى‌كنيم. مضافا به اينكه تفحّص درباره مخصّص در تمام آيات و احاديث به جهت گستردگى آيات و روايات مقدور نيست، به‌ويژه آنكه با تفحص، اطمينان به نبودن مخصّص حاصل نمى‌شود، زيرا نيافتن دليل بر نبودن آن نيست. [3] در نتيجه بايد به «اصالة العموم» متوسّل شد. در جواب بايد گفت علم اجمالى مبنى بر اينكه عمومات تخصيص خورده‌اند وجود دارد، و اصالة العموم نيز اصلى است‌