هرگاه در دو دليل مذكور دليل اوّل را مقدم بداريم طبعا از موضوع دليل ديگر (محمد) حكم (حرمت) برداشته مى‌شود. امّا در تزاحم تقديم يكى موجب رفع حكم به ارتفاع موضوع مى‌شود.

مثلا ماده 1203 قانون مدنى مى‌گويد «در صورت بودن زوجه و يك يا چند نفر واجب‌النفقه ديگر، زوجه مقدم بر سايرين خواهد بود.» در موردى كه پدر و مادر و همسر هر سه نيازمند باشند، و انسان نتواند نفقه همه را بپردازد، و فقط توان پرداخت نفقه و مخارج يك نفر را داشته باشد، در آنجا همسر مقدم است. بديهى است وقتى همسر را مقدم داشت، ديگر پولى براى اداره پدر و مادر باقى نمى‌ماند. يعنى عدم وجوب نفقه والدين به جهت عدم تمكّن است. زيرا وجوب، فرع بر قدرت و توان است، و ممتنع شرعى مثل ممتنع عقلى است.

اقسام تزاحم‌

بعضى اقسام تزاحم را پنج‌ [1] و برخى سه‌ [2] قسم به شرح زير مى‌دانند:

1. تزاحم به جهت آنكه دو حكم تصادفا به يك چيز تعلق گرفته است، همانند اجتماع امر و نهى در يك مورد. مثال: وقت نماز فرارسيده و پيراهن نمازگزار نيز نجس است. در اينجا امر به شستن پيراهن متوجه اين نمازگزار بوده، همان گونه كه نهى از غصب نيز وارد است، و فرض اين است كه شخص مورد خطاب غير از آب غصبى آب ديگرى ندارد. در آن صورت حكم وجوبى امر به شستن پيراهن مى‌كند و حكم تحريمى نهى از شستن مى‌كند. اين دو حكم در مورد مكلف متزاحم‌اند.

2. تزاحم به جهت آنكه بين دو متعلق تضاد است، و مكلف توان انجام دادن هر دو را ندارد، مثلا شخصى شاهد غرق شدن دو نفر در دريا است، و نجات هر دو نيز واجب، اما او در يك زمان توان نجات هر دو را ندارد.

3. تزاحم بين مقدمه و ذى المقدمه، و آنجايى است كه حرام مقدمه واجب و يا واجب مستلزم حرام گردد. مثلا هرگاه نجات غريق مستلزم تصرف در ملك غير باشد. (درصورتى‌كه آن غير راضى نباشد.) در نتيجه تصرف ملك غير مقدمه نجات غريق، و نجات غريق ذى المقدمه خواهد بود. تزاحم آن دو در اين است كه تصرف ملك غير بدون رضايت مالك حرام، در حالى كه نجات غريق واجب است.

4. هرگاه دو چيز متلازم داراى دو حكم مختلف باشند، بين آن دو حكم تزاحم پديد مى‌آيد. مثال:

درصورتى‌كه وجوب احترام به عالمى ملازم با اهانت به عالم ديگر باشد، در اينجا اولى واجب و دومى حرام است، پس متزاحم هستند.

5. گاهى دو متعلق از نظر زمان متعدد و مختلف‌اند، اما مكلف توان هر دو را ندارد. مثلا نمازگزار