فرق تعارض و تزاحم‌

1. تعارض وضعيت دو دليل است نسبت به يكديگر، ولى تزاحم حالت و وضعيت دو حكم است در برابر هم. [1]

2. تعارض تنافى دو دليل در مرحله قانون‌گذارى است، ولى تزاحم در مرحله اجراى قانون است. [2] دو ماده 212 و 213 قانون مدنى متعارض‌اند، زيرا ماده 212 مى‌گويد: «معامله با اشخاصى كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند به واسطه عدم اهليت باطل است»؛ و ماده 213 مى‌گويد: «معامله محجورين نافذ نيست.» توضيح اينكه بطلان غير از عدم نفوذ است. زيرا معناى عدم نفوذ اين است كه معامله به شرط تنفيذ صحيح است. اما معناى بطلان اين است كه معامله به هيچ وجه صحيح نيست. طبعا قانونگذار نمى‌تواند در مورد غير رشيد در يكجا بگويد باطل است، و در جاى ديگر بگويد نافذ نيست، زيرا تعارض لازم مى‌آيد. گرچه مى‌شود بين اين دو ماده رفع تعارض كرد و گفت:

مراد از عدم نفوذ در ماده 213 بطلان است. همان گونه كه در ماده 200 قانون مدنى از عدم نفوذ بطلان اراده شده است. و لو به كار بردن كلمه عدم نفوذ غلط باشد. [3] اما در مثال غريق، شارع مى‌تواند نجات هر دو غريق را واجب كند، و اگر مكلف نمى‌تواند بيش از يك نفر را نجات دهد، اين تزاحم به جهت عدم توانايى مكلف است.

3. مرجحات در باب تعارض و تزاحم متفاوت هستند، در تعارض مرجحات يا صدورى است، (موافقت مشهور و صفات راوى) و يا جهتى است (مخالفت با عامه) و يا مضمونى است (موافقت با قرآن) [4] در حالى كه مرجحات باب تزاحم امور ديگرى است كه در ادامه خواهد آمد. [5]

4. حاكم به تقديم يا تخيير در باب تزاحم عقل است. اما در باب تعارض شرع است. [6] (البته بنابراين كه حجيت امارات از باب طريقيت باشد، نه سببيت.) در مثال غريق عقل مى‌گويد: اگر يكى از دو غريق پدر تو باشد، پدر خود را مقدم بدار و الا مخيرى.

5. تقديم يكى از متعارضين بر ديگرى موجب رفع حكم از موضوع آن مى‌شود. ولى در تزاحم تقديم يكى موجب ارتفاع حكم‌ [7] به ارتفاع موضوع مى‌شود. مثلا يك دليل مى‌گويد احترام محمد واجب است، و دليل ديگر مى‌گويد: احترام محمد حرام است، كه اين دو دليل متعارض يكديگرند.