كرده‌اند، اما هيچ دليلى بر مجرميت او وجود ندارد، و خودش نيز منكر قتل است. در اينجا به لحاظ فقد دليل حكم برائت صادر مى‌گردد.

شك: يعنى تساوى الطرفين. وقتى مسئله‌اى مطرح باشد و ذهن در مقابل بين دو يا چند احتمال قرار گيرد، و نتواند يكى از احتمالات را ترجيح دهد، در آن حالت شك وجود دارد.

ظن: در حالتى كه ذهن بتواند يكى از احتمالات را ترجيح دهد، در آن حالت «ظن» وجود دارد.

بعضى از انديشمندان‌ [1] اصولى معتقدند: شك در اصول عمليه مقابل يقين است نه ظن. يعنى اگر انسان نسبت به واقع جهل داشته باشد، و راه علم و علمى بر او بسته باشد، اصول جارى مى‌گردد، و در واقع اين‌گونه نيست كه شارع چيز جديدى آورده باشد، بلكه در عرف و عقلاء اگر در موردى قطع و يقين به واقع وجود نداشته باشد، براى زندگى و نظامات اجتماعى‌شان طرقى دارند كه بدان وسيله استطراق به واقع مى‌كنند. مثل خبر موثق و ظواهر الفاظ كه به اين طرق راه علمى گفته مى‌شود.

همچنين اگر نه علم باشد و نه علمى، در آنجا نيز عرف و عقلاء اصولى دارند كه به مفاد آن اصول مراجعه مى‌كنند.

با اين توضيح روشن مى‌گردد كه چرا امارات بر اصول مقدم‌اند؟ زيرا مفاد امارات نفس حكم واقعى است، ولى مفاد اصول عبارت است از حكم در ظرف شك نه حكم واقعى. و به بيان ديگر امارات راه علمى است كه شك در رتبه متأخّر از آن است.

شيخ انصارى انحصار اصول عمليه در چهار مورد را اين‌گونه بيان مى‌كند: وقتى انسان در موردى شك مى‌كند، يا در مورد آن شك، حالت سابقه وجود دارد يا خير؟ اگر دارد جاى اجراى «استصحاب» است. و اگر در مورد آن شك، حالت سابقه منتفى است يا شك در تكليف خواهد بود و يا مكلف به.

اگر شك در تكليف باشد، جاى «اصل برائت» است و اگر شك در مكلف به باشد يا احتياط ممكن است و يا خير؟ اگر احتياط ممكن باشد، جاى اجراى «اصل احتياط» است. و اگر مقدور نباشد، بايد «اصل تخيير» جارى گردد. [2]