وعند أبي يوسف ومحمد ومن وافقهما : يضمن الأجير المشترك كالصائغ والخياط اللذين يعملان للناس ونحوهما ، ولا يضمن الأجير الخاص ، وهو الذي يستأجره الرجل على خدمته أو على عمل له خاص.

وعند أبي حنيفة : لا يضمن الأجير الخاص ، ولا يضمن الأجير المشترك إِلا ما جنت يداه.

وللشافعي في تضمين الأجير قولان :

أحدهما : يضمن ، والثاني : لا يضمن ؛ ولا فرق عنده بين الخاص والمشترك.

وروي عن ابن عمر تضمين الأجير المشترك، وهو قول الثوري ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى من ولد أُحيحة بن الجلاح.

وعن الليث : الصُّنَّاع كلهم ضامنون لِما أفسدوا أو هلك عندهم.

[ الأجِيل ] : الماء المستنقع.

[ أَجَلَى ] : اسم موضع ، قال [١] :