من أخلّ عمداً بواجب أو شرط أو جزء من أحدهما أو كيفيّة في أحدها كالترتيب والطمأنينة أو فعل ما يجب تركه مطلقاً أو زاد واجباً عمداً بطلت صلاته ولو كان جاهلاً بالحكم أو بالصحّة والفساد ، وإلّا في الجهر والإخفات فيعذر الجاهل كالناسي فيهما ، وإلّا في الضرورة فلا يجب إلّا الميسور كما مرّ.