لا يوجب مثلبة ولا سبة لهم مستشهدا بالشيخ الصدوق والطوسي والحلّي ، وكذلك
أنحاؤه باللائمة على بعض الأخباريين الذين يتهجمون على الاصوليين كالفيض الكاشاني
والأمين الأسترابادي [١] ـ ولا سيما الأخير ـ حيث ردّ عليهما المصنّف رحمهالله حينما تناولا مجتهدي الأصحاب والعلّامة الحلي بالتجريح
والنقد ، فقد أشار المصنّف رحمهالله إلى جهود العلّامة في خدمة الدين والمذهب بكتبه وعلمه
وسلوكه الذي أدخل أمة كاملة في هذا المذهب ، مشيرا إلى أنه لا يستحق كل هذا من
الأمين مع ما هو مما ذكر ، لا لشيء سوى أنه اصولي على غير طريقة الأمين [٢].
الثاني : ردّه
على الشيخ عبد الله بن صالح البحراني في كتابه (منية الممارسين في أجوبة الشيخ
ياسين) حول تكثيره الفروق بين الأخباريين والاصوليين ، حيث أنهاها إلى ثلاثة
وأربعين فرقا ، وقد أجاب الشيخ في الدرة التي عقدها لذلك [٣] عن المقدار
الذي ذكره وردّها إلى بعضها البعض ، وأسقط الاعتراض بها ، وأشار إلى أن تكثيرها
إطالة بلا طائل ، يقول : (إلّا إنّ الذي ظهر لي بعد إعطاء التأمّل حقه في المقام ،
وإمعان النظر في تلك الفروق التي ذكرها أولئك الأعلام هو سدّ هذا الباب وإرخاء
الستر دونه والحجاب ... لأن ما ذكروه في وجوه الفرق بين الفرقتين ، وجعلوه مائزا
بين الطائفتين جلّه بل كلّه عند التأمّل بعين الإنصاف وتجنب جانب التعصّب
والاعتساف لا يوجب فرقا على التحقيق) [٤].
ثم يقول : (وكيف
كان فمع فرض خروج بعض المجتهدين في بعض جزئيّات الأحكام عن الأخذ بالكتاب والسنّة
والعمل بالاستنباطات الظنّية المحضة ، فهو