والشيخ قدس‌سره بعد أن نقل هذا الحديث في المنافي حمل الآية المحللة على آية الملك [١] ، والآية المحرّمة على آية الوطء [٢] ، قال : (ولا تنافي بين الآيتين ، ولا بين القولين ، وحمل نهي نفسه عليه‌السلام وولده ، إما على التحريم وأراد به : الوطء ، أو على الكراهة وأراد به : الجمع في الملك) [٣] ؛ لأنه صرح قبل هذا الحديث بكراهة الجمع في الملك [٤] ، ثم قال : (ويمكن أن يكون قوله عليه‌السلام : «أحلتها آية» أي عموم آية ، وظاهرها يقتضي ذلك ، وكذلك قوله : «وحرمتها آية» اخرى ، أي عموم الآية يقتضي ذلك ، إلّا إنه إذا تقابل العمومان على هذا الوجه ينبغي أن يخصّ أحدهما بالآخر. ثم بين بقوله : «أنا أنهي نفسي وولدي» ما يقتضي تخصيص إحدى الآيتين وتبقية الاخرى على عمومها.

وقد روي هذا الوجه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، روى ذلك علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن يحيى بن بسام) [٥] ، وساق الرواية المتقدمة إلى آخرها.

أقول : لا يخفى أن الوجه الثاني هو الأقرب ؛ لأن ظاهر الحديث أن مورد الحلّ والحرمة أمر واحد ، وليس إلّا الوطء خاصة ؛ إلّا إن إحدى [٦] الآيتين في الملك والاخرى في الوطء. على أن ما ادّعاه قدس‌سره من كراهية الجمع في الملك غير ثابت ؛ لما سنشير إليه إن شاء الله تعالى. وحينئذ ، فالآية المحللة فيما قلناه هي قوله تعالى (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ. إِلّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) [٧]