الاستدلال والجواب عن المقابل بما لا يخلو كلّ منها عن الإشكال. ونقل هذا عن الفخريّ في (المحصول) [١] والبيضاوي في (المنهاج) [٢] ، وأكثر الأشاعرة [٣] ، وإليه مال من أصحابنا المحدّث الأمين الأسترآبادي قدس‌سره [٤].

وقيل بالتفصيل [٥] بأنه إن كان المعنى ممّا يمكن بقاؤه ، كالقيام والقعود ، فالمشتقّ مجاز وإن كان ممّا لا يمكن بقاؤه كالمصادر السيالة الغير القارّة ، نحو التكلّم والأخبار ، فالمشتقّ حقيقة وإن لم يبق المعنى. وبذلك يندفع الإيراد ببعض تلك [٦] الأمثلة ويقلّ الإشكال في الجملة.

وقيل بالتوقف في المسألة [٧] ؛ لتصادم الأدلّة من الجانبين وتعارض الاحتمالات من الطرفين ، ونقل [٨] ذلك عن الآمديّ [٩] والحاجبيّ [١٠].

وقيل بتخصيص محل النزاع بما إذا كان المشتق محكوما به ، كقولك : (زيد مشرك ، أو قاتل ، أو متكلم) ، فأمّا إذا كان محكوما عليه كقوله تعالى (الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُوا ..) [١١] الآية ، و (السّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا ..) [١٢] ، و (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ) [١٣] ، ونحوه ؛ فإنه حقيقة مطلقا ، سواء كان للحال أو لم يكن. نقله بعض