نام کتاب : العقائد الحقّة نویسنده : الصدر، السيد علي جلد : 1 صفحه : 234
وأمّا
حكم العقل بعصمة الأنبياء عليهمالسلام :
فبتقارير متعدّدة كثيرة نظير ما يلي :
١ ـ أنّه لو لم يكن النبي معصوما لانتفى
الوثوق بقوله ، فلا يُطاع ولا يَقبل أحد منه قولاً ، ويصير نصبه عبثا.
٢ ـ أنّه لو جاز عليه الخطأ خارجا ، مع
لزوم اتّباعه عقلاً ، كان الأمر باتّباعه قبيحا بفطرة العقل ، بل يلزم إجتماع
الضدّين فيه بوجوب متابعته مع وجوب مخالفته.
٣ ـ أنّه لو جاز عليه الخطأ لأحتاج إلى
من يسدّده ، وذلك المسدّد إمّا أن يكون معصوما وهو المطلوب ، وإمّا أن لا يكون
معصوما فيحتاج إلى مسدّد آخر وهكذا وهلمّ جرّا ، فيلزم التسلسل الباطل.
٤ ـ أنّ من أغراض النبوّة إقامة العدل
ومنع الظلم ، فلو صدرت من النبي معصيّة لانتفى غرض النبوّة.
٥ ـ أنّ النبي اُسوة ، فلو عصى لسقط
محلّه من القلوب ، وحُرِمَ انقياد الناس له فتنتفي فائدة البعثة.
٦ ـ أنّ النبي حافظ للشرع ، وحجّة للّه
، فلو جاز عليه الخطأ ، لأدّى ذلك إلى التضليل ، فكان نصبه قبيحا.
٧ ـ انّه إن جاز صدور المعصية منه أمكن
صدور أيّ ذنب عظيم منه حتّى القتل والنهب ، وهو فساد يأباه العقل ولا يقبله عاقل.
٨ ـ أنّ النبي راعٍ لاُمّته وصدور الذنب
من الراعي أفحش من ذنب الرعيّة ، فيصير بذنبه أسوأ حالاً من رعيّته ، ولا يليق
للرئاسة الشرعية عليهم ، والعاصي خائن فلا يؤتمن.
نام کتاب : العقائد الحقّة نویسنده : الصدر، السيد علي جلد : 1 صفحه : 234