ما يترتب على ذلك هو كامل الاستفادة من الخصائص والآثار المهمة التي توافر عليها النص ، والتي بينها صلى‌الله‌عليه‌وآله قوله : (القرآن هدى من الضلالة ، وتبيان من العمى ، واستقالة من العثرة ، ونور من الظلمة ، وضياء من الأحداث ، وعصمة من الهلكة ، ورشد من الغواية ، وبيان من كل الفتن ، وبلاغ من الدنيا إلى الآخرة ، وفيه كمال دينكم ، وما عدل أحد من القرآن إلاّ إلى النار)[١].

وبما أنّ السنة شارحة القرآن الذي وجه المسلمين إلى وجوب الرجوع إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال تعالى : (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)[٢].

فإنّنا نجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يوصي بالتمسك بالقرآن ، والأخذ به ، وعرض الروايات المنقولة عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله على كتاب اللّه.

وإنّ حجب هذه المعيارية ـ التي يجعلها الأَئمّة عليهم‌السلام ضابطاً مهماً لفهمه ـ بإلغاء شرط موافقة الأحاديث أو ما يستنبط من القرآن ، يعني ذلك العدول إلى ما يوي إلى النار ، ويدخل ذلك في خانة الكذب الموي