للنص بما يحقق كشف مالم يكشف بعد.

ثانياً ـ مرجعية النص ومركزيته وحاكميته :

إنّ إحاطة النص القرآني وشموليته تقتضي ـ على سبيل الأمر البدهي ـ أن يكون هذا النص معيارا ومقياسا يحدّد بإزائه وفي ضوئه كل ما يمت إلى الإسلام ـ شريعة أو عقيدة ـ بصلة ، فما وافقه أُخذ به ، لأنّه وحده الحق والكلمة الناطقة بخطاب اللّه تعالى والمعبرة عن قوانين الوجود كما مر فيها قوله تعالى : (وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ ..)[١].

وقال تعالى : (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ)[٢].

وقال تعالى : (وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ)[٣].

هذه المعيارية أكّدها الرسول الكريم صلى‌الله‌عليه‌وآله لكونها دستورية المنظور الإسلامي في مختلف جوانبه ، بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : (إنّ على كل حق حقيقة ، وعلى كل صواب نورا ، فما وافق كتاب اللّه فخذوه ، وما خالف كتاب اللّه فدعوه)[٤] ، فإنّ