المزلزل:

قال ابن قيّم الجوزيّة: «المزلزل: هو أن يكون في الكلام لفظة لو غيّر وضعها أو إعرابها تغيّر المعنى».

و هو المتزلزل، و قد تقدّم.

المساواة:

سواء الشي‌ء: مثله. يقال: ساويت بينهما و سوّيت و ساويت الشي‌ء ساويت به‌.

عرض الجاحظ للمساواة و قال: «حقّ المعنى أن يكون الاسم له طبقا و تلك الحال لها وفقا، و يكون الاسم له لا فاضلا و لا مفضولا». و ذكرها المبرّد فقال معلّقا على بعض الأبيات: «فهذا كلام ليس فيه فضل عن معناه» و أدخلها قدامة في نعت ائتلاف اللفظ و المعنى و قال: «المساواة و هو أن يكون اللفظ مساويا للمعنى حتى لا يزيد عليه و لا ينقص عنه، و هذه هي البلاغة التي وصف بها بعض الكتّاب رجلا فقال:

«كانت ألفاظه قوالب لمعانيه» أي: هي مساوية لها لا يفضل أحدهما عن الآخر».

و ذكر الرّمّاني نوعا من الإيجاز و هو «مطابقة اللفظ للمعنى» و قال ابن رشيق عنه: «فهم يسمّونه المساواة». و كان قدامة من قبل قد أطلق على قولهم: «أن يكون اللفظ مساويا للمعنى» اسم المساواة، و هو ما أخذه البلاغيون و أداروه في مباحثهم التي تعرّضت للإيجاز و الإطناب.

و عرّف الكلاعي هذا النوع تعريفا بديعا فقال انها:

«ما خيط ثوب لفظه على جسد معناه». و قال العسكري: «هو أن تكون المعاني بقدر الألفاظ و الألفاظ بقدر المعاني لا يزيد بعضها على بعض، و هو المذهب المتوسّط بين الإيجاز و الإطناب».

و نقل الباقلّاني تعريف قدامة و قال عن المساواة:

«و ذلك يعدّ من البلاغة»، و نقله ابن سنان و التبّريزي و البغدادي و ابن الزملكاني و المصري و النّويري و ابن قيّم الجوزيّة و الحموي‌، و قد أغرب الأخير حينما عدّ المساواة في قسمي الإيجاز و الإطناب و مثّل لها لاعتبارها في قسم الإطناب بقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِيتاءِ ذِي الْقُرْبى‌. و قد قال المدني إنّ كلامه هذا غريب و الاستشهاد بهذه الآية أغرب‌.

و أدخل السّكّاكي المساواة في علم المعاني، و جعلها غير محمودة و لا مذمومة لأنّه فسّرها بالمتعارف من كلام أوساط الناس، قال: «أمّا الإيجاز و الإطناب فلكونهما نسبيين لا يتيسّر الكلام فيهما إلّا بترك التحقيق و البناء على شي‌ء عرفي مثل جعل كلام الأوساط على مجرى متعارفهم في التأدية للمعاني فيما بينهم، و لا بدّ من الاعتراف بذلك مقيسا عليه و لنسمه متعارف الأوساط، و إنّه في باب البلاغة لا يحمد منهم و لا يذمّ». و ليس الأمر كذلك لأنّ المساواة أسلوب له أغراضه و قد ردّ القزويني كلام السّكّاكي و أوضح معنى المساواة بقوله: «المراد بالمساواة أن يكون اللفظ بمقدار أصل المراد لا ناقصا عنه‌

[2] اللسان (سوى).

[3] البيان ج 1 ص 93.

[4] الكامل ج 1 ص 42.

[5] نقد الشعر ص 171.

[6] العمدة ج 1 ص 250.

[7] احكام صنعة الكلام ص 89.

[8] كتاب الصناعتين ص 179.

[9] اعجاز القرآن ص 135.

[10] سر الفصاحة ص 243، الوافي ص 266، قانون البلاغة ص 416، 440، التبيان ص 180، تحرير التحبير ص 197، بديع القرآن ص 79، نهاية الارب ج 7 ص 8، الفوائد ص 178، خزانة الادب ص 449، نفحات ص 249. كفاية الطالب ص 179، شرح الكافية ص 323.

[11] النحل 90.

[12] أنوار الربيع ج 6 ص 314.

[13] مفتاح العلوم ص 133.