و قال ابن الأثير: «و أمّا المجاز فهو ما أريد به غير المعنى الموضوع له في أصل اللغة» [1].

و قال العلوي: المجاز «مفعل» و اشتقاقه إما من الجواز الذي هو التعدي في قولهم: «جزت موضع كذا» إذا تعديته. أو من الجواز الذي هو نقيض الوجوب و الامتناع. و هو في التحقيق راجع الى الأوّل؛ لأنّ الذي لا يكون واجبا و لا ممتنعا يكون متردّدا بين الوجود و العدم فكأنه ينتقل من الوجود الى العدم أو من العدم الى الوجود. فاللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصليّ شبيه بالمتنقّل فلا جرم سمّي مجازا» [2]. ثم قال: «و أحسن ما قيل فيه: ما أفاد معنى غير مصطلح عليه في الوضع الذي وقع فيه التخاطب لعلاقة بين الاول و الثاني». و هذا عنده أحسن تعريف المجاز لأنّ ما قاله ابن جني و عبد القاهر و ابن الأثير فاسد.

و هذه تعريفات أصحاب المعاني و البيان و لا تخرج أقوال البلاغيين الآخرين عما قاله المتقدّمون‌ [3]. أما البديعيون فقالوا في تعريفه: «المجاز عبارة عن تجوّز الحقيقة بحيث يأتي المتطلع الى اسم موضوع لمعنى فيخصه إما أن يجعله مفردا بعد أن كان مركّبا أو غير ذلك من وجوه الاختصاص» [4].

و لم يقسّم الأوائل المجاز الى أنواعه المعروفة، و عند ما ألّف عبد القاهر كتابيه «دلائل الاعجاز» و «أسرار البلاغة» أخذ المجاز منزلته و استقرت قواعده و أصوله و قسّمه الى مجاز لغوي و مجاز عقلي و فرّق بينهما [5]، و سار البلاغيون على خطاه، و قسم الرازي المجاز الى مجاز في الاثبات و مجاز في المثبت و هما العقلي و اللغوي‌ [6]. و قسّمه السّكاكي الى لغوي و هو المجاز في المفرد و العقلي و هو المجاز في الجملة، ثم قسّم مباحث المجاز الى خمسة هي:

المجاز اللغوي الراجع الى معنى الكلمة غير المفيد، و المجاز اللغوي الراجع الى المعنى المفيد الخالي عن المبالغة في التشبيه، و الاستعارة، و المجاز اللغوي الراجع الى حكم الكلمة في الكلام. و المجاز العقلي‌ [7]. و هذا تقسيم السابقين و لم يقره السّكّاكي و رأى أنّ المجاز ينبغي أن يكون لغويّا كلّه، و هو مفيد و غير مفيد، و المفيد استعارة و غير استعارة.

و قسّم القزويني المجاز الى مفرد و هو لغوي و شرعي و عرفي، و مركّب و هو التمثيل على سبيل الاستعارة. ثم قسّمه الى مرسل و استعارة، و تبعه في ذلك شرّاح التلخيص‌ [8].

و أقسام المجاز التي ذكرها المتقدّمون هي:

المجاز الإسناديّ:

هو المجاز الذي يكون في الإسناد أو التركيب و قد سمّي كذلك لأنّه متلقى من جهة الإسناد و هو المجاز

[1] المثل السائر ج 1 ص 58، الجامع الكبير ص 28، كفاية الطالب ص 157.

[2] الطراز ج 1 ص 63.

[3] البرهان الكاشف ص 98، 99 التبيان ص 106، تحرير التحبير ص 457، بديع القرآن ص 175، نضرة الاغريض ص 23، الاشارة الى الايجاز ص 28، المصباح ص 59، حسن التوسل ص 104، نهاية الارب ج 7 ص 37، جوهر الكنز ص 51، الايضاح ص 268، التلخيص ص 292، شروح التلخيص ج 4 ص 19، المطول ص 352، الاطول ج 2 ص 117، الفوائد ص 11، الاتقان ج 2 ص 36، معترك ج 1 ص 246، شرح عقود الجمان ص 91، حلية اللب ص 115، انوار الربيع ج 6 ص 104، نفحات ص 330، التبيان في البيان 176، شرح الكافية ص 208.

[4] خزانة الادب ص 436.

[5] أسرار البلاغة ص 344، 376.

[6] نهاية الايجاز ص 48.

[7] مفتاح العلوم ص 172.

[8] الايضاح ص 268، 304، التلخيص ص 293، شروح التلخيص ج 4 ص 20، المطول ص 348، الأطول ج 2 ص 117 كفاية الطالب ص 156، الروض المريع ص 162.