مصطلحه بكل ما خالف الحقيقة، و هذه خطوة كبيرة في ميدان البحث البلاغي في القرن الثالث للهجرة.

و خطا ابن قتيبة خطوة واسعة في دراسة المجاز و عقد له بابا كبيرا [1]. و انتهى بعد الكلام عليه و عرض أمثلته الى القول بأنّ الطاعنين على القرآن بالمجاز لأنّه كذب، قوم جاهلون. قال: «و هذا من أشنع جهالاتهم و أدلها على سوء نظرهم و قلة أفهامهم و لو كان المجاز كذبا و كل فعل ينسب الى غير الحيوان باطلا- كان أكثر كلامنا فاسدا لأنا نقول: «نبت البقل» و «طالت الشجرة» و «أينعت الثمرة» و «أقام الجبل» و «و رخص السعر» [2].

و استعمل المبرّد المجاز بما يقرب من استعمال أبي عبيدة، أي التفسير و ما يعبر به عن معنى الآية [3].

و تعرّض للمجاز ابن جنّي و قال و هو يعرف الحقيقة بأنها «ما أقرّ في الاستعمال على أصل وضعه في اللغة، و المجاز ما كان بضد ذلك» [4]. و قال ابن فارس: «و أمّا المجاز فمأخوذ من جاز يجوز اذا استن ماضيا ... أي أنّ الكلام الحقيقي يمضي لسننه لا يعترض عليه. و قد يكون غيره يجوز جوازه لقربه منه إلا أنّ فيه من تشبيه و استعارة و كف ما ليس في الأوّل» [5].

و قال ابن رشيق: «العرب كثيرا ما تستعمل المجاز و تعدّه من مفاخر كلامها فإنّه دليل الفصاحة و رأس البلاغة و به بانت لغتها عن سائر اللغات» [6] و ذكر بعض ما قاله ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن».

و قال عبد القاهر: «المجاز مفعل من جاز الشي‌ء يجوزه إذا تعدّاه، و اذا عدل باللفظ عما يوجبه أصل اللغة وصفه بأنّه مجاز على معنى أنّهم جازوا به موضعه الأصليّ أو جاز هو مكانه الذي وضع فيه أوّلا» [7].

و قال: «و أما المجاز فكلّ كلمة أريد بها غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين الثاني و الأوّل فهي مجاز. و إن شئت قلت: كلّ كلمة جزت بها ما وقعت له في وضع الواضع الى ما لم توضع له من غير ان تستأنف فيها وضعا لملاحظة بين ما تجوز بها اليه و بين أصلها الذي وضعت له في وضع واضعها فهي مجاز» [8]. و قال: «و أما المجاز فقد عوّل الناس في حدّه على حديث النقل، و أنّ كل لفظ نقل عن موضوعه فهو مجاز» [9].

و قال الرازي: «و المجاز مفعل من جاز الشي‌ء يجوزه إذا تعداه، و اذا عدل باللفظ عما يوجبه أصل اللغة وصف بأنه مجاز على معنى أنّهم جازوا به موضعه الأصلي أو جاز هو مكانه الذي وضع فيه أوّلا» [10].

و هذا تعريف عبد القاهر الأوّل، و يبدو أنّه اختاره من التعريفات الثلاثة لأنّه أوضح و أكثر تفصيلا.

و قال السّكّاكي: «المجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له بالتحقيق استعمالا في الغير بالنسبة الى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن إرادة معناه في ذلك النوع» [11]. و قال: «و لك أن تقول: المجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما تدلّ عليه بنفسها دلالة ظاهرة استعمالا في الغير بالنسبة الى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن إرادة ما تدلّ عليه بنفسها في ذلك النوع. و لك أن تقول: المجاز هو الكلمة المستعملة في معنى معناها بالتحقيق استعمالا في ذلك بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن إرادة معناها في ذلك النوع».

[1] تأويل مشكل القرآن ص 76.

[2] تأويل مشكل القرآن ص 99.

[3] المقتضب ج 2 ص 171، ج 3 ص 70، 307، 360، الكامل ج 1 ص 83، ج 3 ص 1287، 1289.

[4] الخصائص ج 2 ص 442.

[5] الصاحبي ص 198.

[6] العمدة ج 1 ص 265.

[7] أسرار البلاغة ص 356.

[8] أسرار البلاغة ص 325، و ينظر الايضاح في شرح مقامات الحريري ص 2.

[9] دلائل الاعجاز ص 53.

[10] نهاية الايجاز ص 46.

[11] مفتاح العلوم ص 170.