الخليل بن احمد في قوله تعالى: فَجاسُوا خِلالَ الدِّيارِ [1] انّه أريد فحاسوا، فقامت الجيم مقام الحاء. و حكي عن أبي رياش في قول امرئ القيس:

معناه «تنسلل» فأخرج اللام الثانية ياء لكسرة اللام الأولى. و مثله قول الآخر:

أراد: استنعس، فاخرج السين ياءا [2].

و ليس هذا من فنون البديع بل هو من الدراسات اللغوية، و لذلك بحثه ابن فارس في كتابه «الصاحبي» و تحدث عنه اللغويون في مباحثهم، و لكن الباحثين في علوم القرآن كالزركشي و السيوطي عدوه من البديع و بحثوه مع التفويف و تأكيد المدح بما يشبه الذم و التقسيم و التدبيج.

إبراز الكلام في صورة المستحيل:

قد يبرز الكلام في صورة المستحيل و ذلك على طريق المبالغة ليدل على بقية جمله، كقوله تعالى:

وَ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ [3] و غالى بعض الشعراء في وصف النحول فقال:

و هذا الفن من صور المبالغة المتناهية، و لكنّ الزركشي تحدث عنه في فنون البديع‌ [4].

الإبهام:

الابهام بالباء الموحدة و هو الكلام الموهم لأنّ له أكثر من وجه، و ابهام الامر أن يشتبه فلا يعرف وجهه و قد أبهمه، و استبهم عليهم الأمر: لم يدروا كيف يأتون له، و استبهم عليه الأمر أي: استغلق‌ [5].

و الابهام عند البلاغيين «إيراد الكلام محتملا لوجهين مختلفين» [6]، و سماه السكاكي التوجيه، و سماه السيوطي كذلك. و لعله يريد السكاكي حينما قال عن التوجيه: «و عرّفه قوم بان يحتمل الكلام وجهين متباينين من المعنى احتمالا مطلقا من غير تقييد بمدح أو ذم أو غيره». و ذكر تعريفا آخر ينطبق على الابهام فقال: «و قوم بأن يحتمل معنيين أحدهما مدح و الآخر ذم، و هذا رأي لا نرضاه. و الذي عليه حذّاق الصنعة و أصحاب البديعيات و أولهم الصفي الحلي أنّ هذا التفسير للنوع المسمى بالابهام- بالباء الموحدة- كما اخترعه ابن أبي الاصبع و سماه و عرّفه بذلك» [7]. و قد فرّق المصري بين الابهام و الاشتراك فقال: «الاشتراك لا يقع إلّا في لفظة مفردة لها مفهومان لا يعلم أيهما أراد المتكلم، و الابهام لا يكون إلّا في الجمل المؤتلفة المفيدة و يختص بالفنون كالمدح و الهجاء و العتاب و الاعتذار و الفخر و الرثاء و النسب و غير ذلك، و لا كذلك الاشتراك» [8]، أي: أنّ الابهام عنده «أن يقول المتكلم كلاما يحتمل معنيين متضادين لا يتميز أحدهما على الآخر و لا يأتي في كلامه بما يحصل به التمييز فيما بعد ذلك بل يقصد ابهام الأمر فيهما قصدا» [9].

[1] الاسراء 5.

[2] الصاحبي ص 203، البرهان في علوم القرآن ج 3 ص 388، الاتقان ج 2 ص 89، معترك الأقران ج 1 ص 392، الروض المريع ص 145.

[3] الأعراف 40.

[4] البرهان ج 3 ص 47.

[5] اللسان (بهم).

[6] مفتاح العلوم ص 202، و ينظر الكشاف ج 1 ص 400.

[7] شرح عقود الجمان ص 127.

[8] بديع القرآن ص 306، تحرير التحبير ص 596.

[9] السابقان.