إضافتها لفظا و معنى، و أن يكون المضاف إليه نكرة، و أن يكون مماثلا للمنعوت.

أيّ الوصليّة

اصطلاحا: أيّ الندائيّة.

أيا

«أيا» هي حرف لنداء البعيد أو ما هو بحكم البعيد كالنّائم و الغافل، كقول الشاعر:

حيث أتت «أيا» لنداء البعيد، و في نداء القريب، قال الشاعر:

و حرف النّداء «أيا» يجب أن يكون مذكورا قبل المنادى و لا يجوز حذفه لأنه لا يجوز حذف حرف النّداء إلا إذا كان «يا». و قد تبدل همزة «أيا» «بالهاء» فتصير «هيا»، كقول الشاعر:

إيّا

اختلف النحويّون حول «إيّا» التي هي جزء من «إيّاك» حول هل الضّمير فيها هو «الكاف» أو «إيّا». و أدلى البصريّون برأيهم و كذلك الكوفيون.

و نوجز فيما يلي أهم آرائهم:

1- ذهب الكوفيّون أن «الكاف» في «إيّاك»، «و الهاء» في «إيّاه»، و «الياء» في «إياي» هي الضمائر المنصوبة و أن «إيّا» زائدة، حسب رأي ابن كيسان. و حجتهم أن «الهاء» و «الكاف» و «الياء» هي الضمائر لأنها هي نفسها الضمائر المتصلة بالأسماء و الأفعال، فلما انفصلت عن العامل و بقيت على حرف واحد جي‌ء ب «إيّا» لتعتمد هذه الأحرف عليها فصارت بمنزلة حرف زائد، يدلّ على ذلك إلحاق التّثنية و الجمع في ما بعد «إيّا» و لزومها لفظا واحدا. و ضعّف لأن «الهاء» و «الكاف» و «الياء» و إن كانت مثل تلك المتصلة بالأسماء و الأفعال فهي مثلها في اللّفظ و تخالفها في المعنى، لأنها مع «إيا» حروف، و مع الأسماء أسماء ضمائر، و هي مع «إيّا» كالتاء في «أنت»، و هي مع العامل كالتاء في «قمت»، فكما أنّ «التاء» في «أنت» ليست كالتاء في «قمت» فكذلك هنا مع «إيّا»، و «التّاء» في «أنت» لمجرّد الخطاب و ليست عمادا و كذلك «إيّا» هي الضّمير وحدها.

2- و ذهب البصريّون أن «إيّا» هي الضّمير و الملحقات بها هي حروف لا محلّ لها من الإعراب، و احتجوا بأن قالوا: لا بدّ أن يكون أحدهما ضميرا منفصلا، و الضمائر المنفصلة لا تكون على حرف واحد لأنه لا نظير له في كلامهم، فوجب أن تكون «إيّا» هي الضّمير و ما بعدها لا محل له من الإعراب، و لو لا ذلك لكانت في محل جرّ بالإضافة و لا سبيل للإضافة هنا؛ لأن الضمائر المنفصلة لا تضاف إلى ما بعدها، و المراد بالإضافة التّعريف و الضّمائر في أعلى مراتب التعريف فلا حاجة لها للإضافة، فوجب أن تكون هذه الحروف لا محلّ لها من الإعراب.

3- ذهب الخليل أن «إيّا» ضمير أضيف إلى «الكاف» و «الهاء» و «الياء» لأنه لا يفيد معنى بانفراده و لا يقع معرفة بخلاف غيره من المضمرات فخصّ الإضافة عوضا عمّا منعه و لا يعلم ضمير أضيف غيره. فهذا القول باطل لأن‌