و بوجه آخر: اذا كان واجب الوجود واحدا من كل وجه، و أوجب عقلا واحدا من كل وجه، فليوجب العقل أيضا واحدا من كل وجه، فانه انما يوجب باعتبار ما استفاده من موجبه لا باعتبار ما له بذاته حتى يلزم أن يترتب الموجود من آحاد متسلسلة الأعداد متعاقبة/ 111 و أعيان مختلفة. و الوجود يخالف ذلك، فهو خلف.

و هذا منشأ الكثرة.

و من أهل الملل زرادشت قال: اذا صدر عن الأول ملك سماه يزدان، حدث من ظله شيطان سماه أهرمن. و جعل ذلك الملك مبدءا للخيرات، و ذلك الشيطان مبدءا للشرور. فكأنه جعل الملك طبيعة وجودية، و الشيطان طبيعة عدمية/ 112 و هذا بعينه كلام هذا القائل من الحكماء حيث قال: اذا صدر عقل، لزم أن يكون هو غير الأول، فغيريته هى ذاته التي ليست موجودا الا من الأول.

و بوجه آخر: لا يجوز أن تصدر الكثرة عن الواجب، فان قول الكثرة فى الموجب لم يكن مستفادا من الموجب، بل من حيث ذاته أنه ممكن و واجب بالغير. و الكثرة فى الموجب لم تكن باعتبار ذاته، بل كان/ 113 باعتبار الاضافة و السلب.

و كثرة الاضافات لا توجب الكثرة فى الذات.

و بوجه آخر نقول: لو عقل واجب الوجود اثنين، لزم أن يكون عن جهتين مختلفتين.

أ ليس عقله ابداعه عند الرجل، و لا فرق بين عقل و ابداع!؟

فاذا جاز أن يعقل اثنين كليين، جاز أن يبدع اثنين كليين، الا أن يلزم هذا البديع الشنيع، فيقول: لا يعقل الا واحدا كما لا يبدع الا واحدا، و ترك مذهبه أنه يعقل الأشياء من حيث كلياتها و أسبابها. و حينئذ يلزم أن لا يعقل الا ذاته، و ذلك أشنع/ 114.

و هاهنا موضع بحث، [هل‌] الوحدة تطلق على الواجب بذاته و على العقل و على النفس و على سائر الموجودات بأي معنى، اما بالتواطؤ، أم بالتشكيك، أم بالاشتراك؟

فان كان بالتواطؤ، فليصلح جنسا و لينفصل كل نوع بفصل، و ذلك هو التركيب.

و ان كان بالتشكيك، فليصلح عاما و لينفصل كل نوع بخاص لازم، و هو أيضا تركيب.

و ان كان بالاشتراك، فلنميز بين وحدة و وحدة بالحقائق الذاتية، فان المشتركين فى الاسم يتباينان بالحقائق و المعانى الذاتية و الأزمنة. و اذا لم يتبين التمايز، كان الكلام فى وحدة البارى تعالى لغوا.

فلنبين ذلك، و لنذكر أقسام الوحدة، حتى اذا قلنا انه تعالى واحد لا كالآحاد، كان التوحيد خاصا/ 115.