ثم مثل بهذه الوجوه و لم يوجب تكثرا فى ذات واجب الوجود، فانه قد اعترف بتقرير ذلك فى مواضع، و برع هاهنا الى السلوب و الاضافات، و ذلك لا يوجب تكثرا فى الذات.

و اعترف بمثل ذلك فى العقل الأول. و قد صدر منه لكل وجه و اعتبار موجود من الموجودات، ثم ان لم يصدر من الواحد/ 99 الا واحد، فيلزم أن لا يصدر من اثنين الا اثنان. فإنه إن صدر عنه ثلاثة أو أربعة أو أكثر، فعن وجوه مختلفة، و قد فرض له و جهان لا غير، فنسبة الزائد الى وجهين كنسبة الزائد الى وجه واحد، و نسبة العشرة إلى الخمسة كنسبة الاثنين الى الواحد./ 101 قال ابن سينا فى «النجاة» جوابا عن أمثال هذه الالزامات: المعلول الأول ممكن الوجود بذاته، واجب الوجود بالأول. فوجوب وجوده عقلى، و هو يعقل ذاته و يعقل الأول، الى أن يقول: ما له بذاته امكان الوجود، و ما له من الأول وجوب الوجود، ثم كثرة أن يعقل ذاته و يعقل الأول كثرة لازمة لوجوب وجوده على الأول.

فكثرت هذه الاعتبارات، بعد أن كان ممكن الوجود بذاته لم يؤثر فيما هو له بذاته، بخلاف حال واجب الوجود. فإن الكثرة تؤثر فيما هو له بذاته، و هو التوحيد، بأنه واجب الوجود.

عليه قلت: بلى، ماله باعتبار من ذاته امكان الوجود، و امكان الوجود غير الوجود، فله طبيعة عدمية. و العدم لا يوجد موجودا، فلا يجب بوجوده./ 102 و وجوب الوجود له غير ذاتى، بل هو لازم، و اللازم لا يوجد ذاتا موجودا مقصودا.

و ليس للعقل اذا ما يناسب الصدور عنه و الايجاد به. و لذلك هو ممكن. و له هذا الحكم، فلا يوجد الكائنات الا اللّه تعالى، الواجب وجوده بذاته، فيجب أن تنسب الممكنات كلها اليه نسبة واحدة لا بتوسط عقل و نفس و طبيعة/ 103.

و أما كونه عقلا، فعبارة عن تجرده عن المادة. و التجرد عن المادة نفى المادة عنه، و النفى المطلق عنه أو نفى شى‌ء عنه، كيف يناسب جوهرا عقليا هو من أشرف الموجودات! فاذا ليس فى العقل وجه ما يناسب الايجاب و الابداع، فيجب أن يضاف الكل الى واجب الوجود بذاته/ 104.

قال ابن سينا: الامكان له طبيعة عدمية فيناسب ما له طبيعة عدمية. و هو الهيولى و الوجوب له طبيعة وجودية، فيناسب ما له طبيعة وجودية، و هو الصورة. و بما يعقل ذاته مجردا عن المادة، ناسب عقلا مجردا عن المادة أو نفسا كلية، و بما يعقل الأول عقولا مفارقة و نفوسا مدبرة. ثم هذه المناسبات لا تحضر من معلوم، فالعقل لا يقتضى بانحصار