و أيضا، فان الحادث لا يحدث إلا بحدوث حال فى المبدأ، فلا يخلو:
إما أن يكون ذلك إرادة، أو غرضا، و إلا فالطبع لا يحدث، و القسر و
الاتفاق باطل.
و على كل حال، فلا بد من حدوث صفة أو حال.
فإن حدث فى ذاته، صار محلا للحوادث.
و إن حدث فى محل، فلا محل قبل المحل.
و إن حدث لا فى محل، فالكلام فى ذلك الحادث[1]/ 33 ب المفصل.
[1]يبدو أن هاهنا نقصا سقط من النسخة
الخطية التي معنا، فإن كلمة «المفصل» لا تتفق و ما قبلها من كلام. لذا سنحاول إتمام هذا النقص فى الهامش
بما جاء فى كتاب الطوسى- نقلا عن مصارعة الفلاسفة للشهرستانى- و تتمة نص
الشهرستانى موجود فى اللوحة 176 من «مصارعالمصارع» لنصير الدين الطوسى و ما بعدها.
و كما سبق، سأنقل النص- فى الهامش- دون رد الطوسى.
و هاك النص:
(176/ و إن حدث لا فى محل، فالكلام فى ذلك
الحادث كالكلام فى العالم، [و] الحق الأول مبدأ لأفعاله، و المبدأ سابق على الفعل،
فبما ذا سبق؟ أ بذاته أم بزمان؟
فإن سبق بذاته فقط، فذلك حق و نحن نعترف به. و إن سبق بزمان،
فكلامنا فى ذلك الزمان بعينه عائد.