ثمّ قال فيه: «و بالجملة إنّ الفصول[2] ما يجرى مجراها لا
يتحقّق[3] بها حقيقة المعنى الجنسي من حيث معناه[4]، بل إنّما[5] كانت علّة
لتقوّم[6] الحقيقة موجودة فإنّ الناطق ليس شرطا يتعلّق به الحيوان في أنّ له[7] معنى الحيوان و
حقيقته، بل في أن يكون موجودا معيّنا. و إذا كان المعنى العامّ هو نفس واجب الوجود
و كان الفصل يحتاج إليه في أن يكون واجب الوجود موجودا، فقد دخل ما هو كالفصل في
ماهيّة ما هو كالجنس، و الحال فيما[8] يقع به اختلاف غير فصل[9] في جميع هذا
أظهر[10].
فتبيّن[11] أنّ وجوب[12] الوجود ليس مشتركا فيه،
فالاوّل[13] لا شريك له.»[14]
قال بهمنيار في كتابه: «فالموجود الذي لا سبب له، لا يصحّ أن يتكثّر لأنّه لو كان كثيرا لكان لوجود
تلك الكثرة سبب.» ثمّ قال: «اعلم أنّ كلّ معنى عام، فإمّا أن يتخصّص بالفصل أو
العرض[15]، و الفصل و العرض لا يفيدان ماهيّة الجنس، و
لكنّهما يفيدان قوام وجود الجنس[16] أمرا بالفعل[17] و العرض[18] لا يفيد ماهيّة
النوع، بل يفيد قوام وجودها[19] و حيث[20] ماهيّة الجنس
أو النوع[21] الوجود- و فرض دخول فصل[22] أو عرض[23] عليه[24]- لزم أن يكون
الفصل يفيد ماهيّة الجنس و العرض[25] يفيد ماهيّة النوع[26]. فللوجود[27] الذي لا سبب له
إن فرض له جنس و فصل أو ماهيّة نوعيّة[28] و عرض مشخّص[29]- و الفصل يفيد
وجود الجنس و العرض يفيد وجود النوع[30]- لزم أن يكون ما لا علّة
له معلولا.