[المسألة الرّابعة] في إرادته تعالى‌[1]

[2/ 315] قوله‌[2]: و ليست زائدة على الداعى إلى آخره‌[3].

و اعلم أنّ الداعي‌[4] عند المصنّف هو عين الذات. فحاصل الدليل: أنّ‌[5] الإرادة التي هي أمر يرجّح‌[6] أحد طرفي‌[7] المقدور[8] على الآخر[9] ليست زائدة على الذات و إلّا لزم التسلسل في الإرادة[10] كما التزمه بعض مشايخ المعتزلة، أو تعدّد القدماء كما التزمه بعض‌[11] المتكلّمين و كلاهما محالان.

فإن قيل: إذا كانت‌[12] الإرادة المرجّحة لأحد طرفي المقدور عين الذات لم يكن القدرة عين الذات إذ المعتبر فيها تعلّقها بالطرفين على السواء.

قلت: الذات باعتبار الذات بدون اعتبار كونه علما بالنفع و بالنظام الأعلى هو القدرة، و باعتبار أنّه علم بالنظام الأعلى هو الإرادة المرجّحة.

قال المصنّف في شرح رسالة العلم بعد أن قال: «صحّة الصدور و اللاصدور هي‌[13] المسمّى بالقدرة و هي تكفي في الصّدور إلّا بعد أن يترجّح‌[14] أحد الجانبين على الآخر، و الترجيح إنّما هو بالقصد الذي يسمّى بالارادة أو[15] بالداعي و عند القدرة و الإرادة يجب الصدور، و[16] عند فقد

[1] الف، م: في الاراده.

[2] الف م: قال المصنف.

[3] الف، م، ج، د:- إلى آخره.

[4] ب:- الداعى.

[5] الف:- أنّ.

[6] الف، م: امر به ترجح ب: أمر لا يرجح د: أمر لا يترجح.

[7] الف، ب، د: متعلّق.

[8] الف، ب، د: القدرة.

[9] ب، د:+ إلّا به.

[10] ج، ه: الارادات.

[11] ج:+ مشايخ.

[12] الف، م: كان.

[13] شرح رسالة العلم: هو.

[14] ب، ج، ه: يرجح.

[15] الف، م: و.

[16] ب، ج، ه:- و.