أحدهما أو كليهما[1] يمتنع الصدور.

فإن قلت‌[2]: إذا كان فاعلية الفاعل للفعل‌[3] و علمه بذلك نفس ذات الفاعل لم يكن صدور مقابل ذلك الفعل عنه، فلم يكن قادرا على ذلك الفعل إذا اعتبر في القدرة أن يكون تعلّقها بالطرفين سواء[4].»

قلت: الملازمة ممنوعة، فإنّ صدور ذلك الفعل عنه‌[5] بواسطة أنّه يستعدّ لصدوره عنه دون مقابله، لأنّه أكمل من مقابله لا بواسطة أنّ ذات الفاعل يستدعي خصوصية ذلك الفعل حتّى لو كان مقابله أكمل لصور عنه فيكون‌[6] فاعليته و علمه- تعالى‌[7]- بذلك عين ذاته‌[8]، فتأمّل انتهى‌[9].

أقول: خلاصة كلام المصنّف أنّ الإرادة متعلّقة في الأزل بوجود الفعل فيما لا يزال من الأوقات المفروضة فيكون الإرادة و التعلّق الازليّان‌[10] موجبين لوجود الفعل في وقت معيّن فيما[11] لا يزال دون‌[12] الأزل ضرورة أنّ القدرة هي‌[13] مؤثّرة على وفق الإرادة و يكون مرجّح تعلّق الإرادة بوجود الفعل في ذلك الوقت هو كونه أصلح على نحو ما قال الحكماء في نظام العالم و هذا هو بعينه ما قاله‌[14] الغزالي في جواب الخيّام حيث سأل الخيّام عنه: من‌[15] مخصّص إيجاد العالم في الآن الذي أوجده فيه‌[16] و ليس قبله زمان، بعد أن سأل‌[17] الغزالي عنه من‌[18] مخصّص مقدار الفلك الأعلى، و مخصّصات مناطق الأفلاك و مخصّصات مقادير حركاتها.

و أجاب عنه: بأنّ تلك الأمور هي‌[19] من مقتضيات النظام الأعلى.

فقال الغزالي: وجود العالم في الآن الّذي أوجده فيه هو أيضا من مقتضيات النظام الأعلى.

[5/ 315] قوله‌[20]: فذهب‌[21] الأشاعرة[22] إلى أنّها مغايرة إلى آخره‌[23].

قالت‌[24] الأشاعرة[25]: إنّ الإرادة قديمة و تعلّقها حادثة [26]، و لا حاجة إلى مرجّح في هذا

[1] ج، ه: كلاهما.

[2] ب: قيل.

[3] شرح رسالة العلم، الف، م: لفعل.

[4] شرح رسالة العلم، ص 44.

[5] ج، ه:+ تعالى.

[6] الف، م، د: و يكون.

[7] الف، م، د:- تعالى.

[8] الف:- ذاته.

[9] ب، ج، ه:+ كلامه.

[10] ه: الازليين.

[11] د: بما.

[12] د:+ وقت.

[13] الف، م، ب، د: تؤثر ج:- هي مؤثرة.

[14] الف، م، ج، ه، د: قال.

[15] ب، ج، ه، د: عن.

[16] الف، م، د:- فيه.

[17] ج، ه: سئل.

[18] ج: عن.

[19] ب، ج:- هي.

[20] الف، م:- قوله.

[21] د: و ذهب.

[22] الف، م: الاشارة.

[23] د:- إلى آخره.

[24] الف، م، ج، ه: قال.

[25] ب:+ إلى.

[26] ب، ج، ه: حادث.