الدليلين لا يترتّب على الآخر. و قد مرّ أيضا أنّ الدلالة الأولى ليست بجيّدة[1]: فالأولى أن يجعل الكلام هاهنا دليلا واحدا كما قرّرناه‌[2].

و تقريره على محاذاة الشرح‌[3] أن يقال: لو كان التعيّن عارضا للوجود الواجب لكان عروضه لعلّة، فمعروضه‌[4] إمّا أن يكون وجودا[5] عامّا أو وجودا[6] خاصّا. لا سبيل إلى الأوّل، و إلّا لكان الوجود عامّا متعيّنا، و هو محال. فتعيّن أن يكون خاصّا. فاختصاصه‌[7] إمّا أن يكون بذلك التعيّن، فيكون‌[8] علّة ذلك التعيّن علّة لخصوصية ذلك الوجود، فيكون الواجب المتخصّص معلولا[9] و إنّه محال و إمّا أن يكون بتعيّن آخر سابق، فيعود فيه الكلام‌[10].

و قوله‌[11]: «من حيث هو طبيعة لا عامّة[12] و لا خاصّة»، إشارة إلى أنّ قوله: «فإذن يكون عارضا له من حيث هو طبيعة غير عامّة» لا يريد به‌[13] ما يعتبر فيه عدم العموم، بل ما لا يعتبر فيه العموم، حتّى إذا عرض له التعيّن صار مخصوصا.

و قوله: «و لفظة[14] ذلك إشارة إلى ما يتعيّن‌[15] به‌[16]» أي: إشارة إلى قول الشيخ «ما يتعيّن به» في قوله: «و إن كان ما يتعيّن‌[17] به عارضا». و بالجملة إشارة إلى التعيّن العارض.

و قوله المذكور قبله‌[18] مجرور صفة لما يتعيّن به، و الضمير في «قبله» راجع إلى قوله:

«فإن كان ذلك». و في قوله «علّة لخصوصية الوجود الواجب» إشارة إلى أنّ «ما» في قول الشيخ: «لخصوصية ما لذاته يجب وجوده» موصولة و «لذاته»[19] يتعلّق بقوله: «يجب وجوده»، أي: بخصوصيته‌[20] الّذي يجب وجوده لذاته، و هو[21] الوجود الواجب.[22]

[1] ج، ص:- و قد مرّ ... بجيّدة.

[2] س: قررنا.

[3] ص، س، ج: شرحه.

[4] ص: فعروضه.

[5] ق: وجوده.

[6] ق: وجوده.

[7] ص: و اختصاصه.

[8] ص: ليكون.

[9] ق: فمعلولا.

[10] م: الكلام فيه.

[11]:+ و.

[12] س: علته.

[13] ق:- به.

[14] ج، ق: لفظ.

[15] ج: تعيّن.

[16] ص:- به.

[17] ج: تعيّن.

[18] م:- قبله.

[19] م: لذا.

[20] ق، ص: بخصوصه.

[21] ج:- هو،+ ماله.

[22] س:- قوله و لفظه ... الواجب.