نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 56
مع الوجود لم يكن ما به الاتّفاق و هو الوجود مقوّما، و إن اعتبرا مع
الوجود كان ما به الاتّفاق[1] لازما
بالضرورة.
فنقول في جوابه: تقرير المثال إنّ «هذا الموجود» و «ذاك الموجود» إذا كانا إشارتين
إلى هذا الجوهر و ذاك العرض فهما من حيث هما موجودان يكون الوجود مقوّما لهما، و
ما به الاختلاف هذا الجوهر و ذاك العرض، و الوجود عارض له، لا لازم[2].
إذا[3] تقرّر هذا فنجيب[4] عن
أصل الإشكال: بأنّا[5] لا نسلّم أنّ ما به الاختلاف في الأشياء مستلزم لها. فإنّ هذا الجوهر
و ذاك العرض ليس بمستلزم لهذا الجوهر الموجود و ذاك العرض الموجود[6] أي: للمجموع من أحدهما و من الوجود، ضرورة أنّ كلّ واحد منهما موجود
و المجموع ليس بموجود [23].
و عن الإشكال في المثال: بأنّا نختار أنّ هذا الجوهر و ذاك العرض
يعتبران[7] مع قيد الوجود فقولكم: «ما به الاتّفاق[8] لازم
حينئذ» إن أردتم به أنّه لازم لما به الاختلاف، فهو ممنوع و إن أردتم[9] أنّه لازم للمجموع فمسلّم، لكن لا يلزم منه لزومه لما به الاختلاف. و
إنّما يكون كذلك لو كان المجموع لازما لما به الاختلاف، و ليس كذلك.
و اعلم! أنّ هذه القسمة لا انتفاع بها[10] في توحيد واجب الوجود. فإنّا لو فرضنا واجبي الوجود لم يكونا شيئين
مختلفين بأعيانهما متّفقين في أمر مقوّم لهما، إذ لا مقوّم لواجب[11] الوجود قطعا، و إلّا لزم تركيبه[12]، و هو محال.
نعم! الانتفاع بمجرّد القسمة بين ما به الاشتراك و هو الوجوب و بين
ما به الامتياز الّذي هو التعيّن باللّزوم و العروض على ما ذكره الإمام. و أمّا
على ما ذكره الشارح فلا حاجة إلى هذا القدر أيضا، بل إلى مجرّد قسمة الشيئين
المتلاقيين[13] باللزوم و العروض، لأنّه لم يفرض الكلام إلّا في الواجب الواحد على
ما سيأتيك بيانه.