أوليهما[1]: أنّ الأشياء تختلف إمّا لا بالأعيان‌[2] أو بالاعيان‌[3]. و الّتي تختلف لا بالأعيان تختلف إمّا بالاعتبار أو بغيره أمّا بالاعتبار فكالعاقل‌[4] و المعقول، فإنّ النفس إذا عقلت نفسه‌[5] فالعاقل و المعقول شي‌ء واحد بالذات مختلف‌[6] بحسب الاعتبار و أمّا الاختلاف بغير الاعتبار فكالاختلاف بالمفهوم، كالناطق و الإنسان يختلفان في المفهوم و يتّحدان في الوجود. و المختلفة بالأعيان إمّا أن يتّفق في أمر مقوّم أو في‌[7] عارض، فإذا كان الأشياء تختلف بأعيانها و تتّفق‌[8] في أمر مقوّم لها فهي تشتمل على ما به الاختلاف و ما به الاتّفاق، و النسبة بينهما إمّا باللزوم أو بالعروض، و على التقديرين إمّا من جانب ما به الاختلاف أو من جانب ما به الاتّفاق. فهذه أقسام‌[9] أربعة لا مزيد عليها.

أمّا باللزوم‌[10]: فإذا كان ما به الاتّفاق لازما فهو غير منكر، لجواز اشتراك الأمور المختلفة في لازم واحد، و إذا كان ما به الاختلاف لازما فهو منكر و إلّا لكان الّذي يلزم الواحد مختلفا متقابلا.

و إنّما أردف الاختلاف بالتقابل، لأنّ اللوازم لو كانت مختلفة غير متقابلة يجوز أن تتوارد[11] على موضوع‌[12] واحد كالسواد و السطح و الشكل على الجسم‌[13] أمّا إذا كانت متقابلة فلا يجوز، و إلّا لزم اجتماع المتقابلات على شي‌ء واحد، و هو محال.

و أمّا بالعروض: فإذا كان ما به الاتّفاق عارضا فهو غير منكر.

و لعلّ قائلا يقول: ما به الاختلاف هاهنا[14] في الأشياء و هو أعيان الأشياء، مستلزم للأشياء و الأشياء مستلزمة[15] لما به الاتّفاق، لأنّه مقوّم لها، فلا يكون ما به‌[16] الاتّفاق عارضا، بل لازما.

و أمّا المثال الّذي ذكره الشارح فساقط، لأنّ هذا الجوهر و ذاك‌[17] العرض إن لم يعتبرا[18]

[1] ق، ج: أوليهما. ص: أوّلها. س: إحداهما.

[2] م: بالعيان.

[3] م: لا بالأعيان.

[4] ص: و كالعاقل.

[5] م: نفسها.

[6] ص:+ مختلف.

[7] م:+ أمر.

[8] ص: يختلف.

[9] ص: الأقسام.

[10] س: اللزوم.

[11] ص: تتواردها.

[12] م: موضع.

[13] م:+ و.

[14] س: هنا.

[15] ج: مستلزم.

[16] ص: في.

[17] م، ص: ذلك.

[18] م: يعتبر.