الأوّل‌[1] من ذاته، فقوله: «من ذاته»! بدل من قوله: «منه». و الفهم السليم يقضي بأنّها راجعة إلى «العقل» [31]، أي: إدراك العقل لما بعد العقل‌[2] و هو معلولاته من ذاته بخلاف إدراكه للأوّل‌[3]، فإنّه ليس‌[4] من ذاته، بل بإشراق الأوّل و هو علّته.

قال الإمام في شرح هذا الفصل: مراتب العلوم ثلاثة:

أوّلها: علم الأوّل، فإنّ علمه بذاته و بغيره من ذاته لما مرّ أنّ علمه بذاته علّة لعلمه بغيره.

ثمّ علم المعقول‌[5] لعللها و معلولاتها، لكن علمها بعللها[6] ليس لها من ذواتها، بل من قبل عللها، و علمها بمعلولاتها من ذاته‌[7]، لأنّهم زعموا أنّ العلم بالعلّة يوجب العلم بالمعلول و العلم بالمعلول لا يوجب العلم بالعلّة. و الفرق أنّ العلّة المعيّنة لذاتها[8] المخصوصة موجبة للمعلول المخصوص، فمتى علمت العلّة بذاتها المخصوصة علم ذلك المعلول و أمّا المعلول فاحتياجه إلى العلّة ليس لذاتها[9] المخصوصة، بل لإمكانه و الإمكان لا يحوج إلى علّة مخصوصة، بل إلى علّة ما، و إلّا افتقر كلّ معلول إلى تلك العلّة.

فما لم يكن تعيّن المعلول‌[10] من لوازم ذاته لم يلزم من العلم بنفسه العلم بعلّته المعيّنة، فالعقول عالمة[11] بذواتها من ذواتها، لأنّها مجرّدة. و لمّا لم يوجب العلم بالمعلول العلم بالعلّة فهي لا يعلم عللها من جهة ذواتها، بخلاف معلولاتها، لأنّ العلم بذواتها[12] موجب للعلم بها.

ثمّ علم النفوس، فإنّه حادث/ 48JA / يحصل‌[13] من فيض العقول بحسب استعدادات مختلفة. هذا كلام الإمام و هو مصرّح بما ذكرنا.

و ليت شعري إذا قيّد العلم بالتامّ‌[14] كيف يفرق بين القضيتين؟! فإنّ العلم بالمعلول من جميع الوجوه يقتضي العلم بالعلّة، كما أنّ العلم بالعلّة من جميع الوجوه يقتضي العلم بالمعلول.

[1] م:- من الأوّل.

[2] م:- لما بعد العقل.

[3] م: الأوّل لأنّه.

[4] م:- ليس.

[5] م: المعقول.

[6] م: لعللها.

[7] م:- بل من ... ذاته.

[8] م:- و.

[9] م: لذاتها.

[10] ج، س: العلّة.

[11] م: عالم.

[12] ج: بذاتها.

[13] م: يحدث.

[14] س: بالتمام.