نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 393
بالعلّة موجب و العلم بهذه المقدّمة ضروري، و لا يشكّ عاقل في أنّ من
علم جميع علل وجود شيء علم وجوده، و من علم جميع علل عدم شيء علم عدمه. و لمّا
كان ذاته- تعالى- علّة تامّة للمعلول الأوّل لزم من العلم بها العلم به ثمّ إنّه
هو[1] اللّه- تعالى- علّة تامّة[2] لغيره،
فيلزم علمه- تعالى- به أيضا. و هكذا لمّا كان اللّه- تعالى- عالما بالعلل التامّة
لجميع الممكنات كان عالما بها قطعا.
و سيجيء لهذا زيادة تقرير و توضيح.
[70/
2- 301/ 3] قوله: أما اختلافه بالقياس[3]إلى المدرك.
إذا كان المدرك مادّيا يتوقّف[4] العلم به على الإحساس و انتزاع صورته. فيكون المجرّد عن المادّة أتمّ
في المدركية.
الهيات المحاكمات 393 [71/ 2 - 302/ 3] قوله: عقلت مادون
الأول من الأول تعقلا دون التعقل الأول. ..... ص : 393
[71/
2- 302/ 3] قوله: عقلت مادون الأوّل من الأوّل تعقّلا دون التعقّل الأوّل.
أمّا أوّلا: فلأنّ تعقّلها من الأوّل انفعالي و علم الأوّل فعلي.
و أمّا ثانيا: فلأنّ الأوّل لمّا كان منقطع العلائق عن المادّة لا
يشوبه شاغل و لا يحجبه عن غيره حاجب[5] كان
إدراكه أتمّ إذ قوّة الإدراك و ضعفه بحسب التجرّد عن المادّة و عدمه فما كان
أقوى تجرّدا كان أقوى إدراكا. و أمّا العقول فلمّا كان وجوداتها مقترنة بالماهيّات
و الماهيّة كالمادّة ففيها شائبة من المادّة[6] فلا جرم يكون إدراكها أدون مرتبة من إدراك الأوّل.
و اعلم! أنّ كلام الشارح إنّ إدراك العقول للأوّل[7] بإشراق الأوّل، لأنّه معقول لذاته و المعقول عاقلة لذاتها، فهي
تعقّله بإشراق الأوّل، و أمّا إدراك ما[8] دون
الأوّل فمن الأوّل أيضا، لكنّه دون إدراك الأوّل إيّاه، و هذا لأنّه يوهم أنّ
الضمائر في قوله: «و لما بعده منه من ذاته»، يعود إلى «الأوّل» حتّى يكون معنى الكلام:
أنّ إدراك العقول لما بعد الأوّل من