النفس لجواز أن يكون لانتفاء شرطها.

فإن قلت: هب! أنّ عدم الصورة لا يستلزم انعدام النفس، إلّا أنّه يجوز أن ينعدم النفس بحسب عدم الصورة فجاز أن يكون البدن مع تلك الهيئة المخصوصة المستدعية لانتفاء الصورة محلّا لإمكان فساد النفس فنقول: لا يجوز أيضا، لأنّ جهة انتفاء الصورة ليس جهة مقارنة النفس للبدن من جهة زيادة المباينة، فلا يجوز أن يكون البدن من هذه الجهة موضوعا لإمكان فساده، بخلاف جهة وجود الصورة، فإنّها[1] جهة مقارنة للنفس‌[2] من حيث الارتباط و التدبير فجاز هذا دون ذاك.

هذا غاية توجيه الكلام هاهنا.

و اعلم! أنّ أفلاطون و أتباعه إنّما ذهبوا إلى قدم النفس لأجل أنّهم‌[3] ما فرّقوا بين إمكان الحدوث و إمكان العدم في استدعاء المادّة [25]، و علموا أنّ النفس غير مادّية، فقطعوا[4] بأنّها قديمة لأنّها لو كانت محدثة كانت لها مادّة، فامتنع حدوثها كما لم يمكن عدمها لذلك و لأنّ النفس لمّا كانت عاقلة لذاتها لا يجوز أن يكون إمكان وجودها[5] في المادّة، و إلّا لتوقّف وجود النفس على المادّة، فلا تعقّل بذاتها. و إذا لم يمكن أن يكون إمكان وجودها في مادّة لم يمكن أن يكون فسادها في مادّة، و إلّا لكان وجودها يتوقّف على عدم الاستعدادات العدمية.

فإن قلت: لو كان النفس قديمة فهي قبل حدوث البدن إن كانت متعلّقة ببدن آخر يلزم التناسخ، و إن لم يكن متعلّقة ببدن و هي مستعدة للإدراكات و الأفعال كانت معطّلة قلنا: هؤلاء يتحاشون عن إثبات التناسخ: على أنّ من الجائز أن يكون النفس قديمة من آثار العقول، إلّا أنّ إدراكها و تصرّفها يتوقّف على حدوث الآلات و امتناع التعطيل ممنوع.

و الجواب عن الدليل الأوّل: الفرق بين إمكان الحدوث و إمكان العدم بما مرّ

[1] س، ق: فإنّه.

[2] ج: النفس.

[3] س: النفس لأنّهم.

[4] م: و قطعوا.

[5] س:- في مادّة ... وجودها.