و مدار اعتراض الإمام على هذا الاحتمال أعني‌[1]: أن يكون مركّبة، و احتمال تركّبها من حالّ و محلّ، فإنّها على تقدير تركّبها من جواهر غير حالّة يكون كلّ منهما قائمة بذاتها عاقلا لنفسه. فيكون كلّ منها نفسا، فيلزم أن يكون النفس الواحدة نفوسا متعدّدة و أنّه محال. فلهذا فرض الإمام تركيبها[2] من حالّ و محلّ، و إنّها[3] مخالفان لهيولى الجسم و صورته، لأنّهما جزءان للنفس مجرّدان، و أنّ الباقي المحلّ لا الحالّ. فحينئذ لا يلزم من بقاء المحلّ بقاء النفس، كما لا يلزم من بقاء الهيولى بقاء الجسم.

و أمّا قوله: «و حينئذ يجوز أن لا تكون كمالاتها الذاتية باقية» فقد تمّ الاعتراض دونه.

و لا دخل له في الاعتراض إلّا أنّه زيادة زادها لتأكيد بطلان كلام القوم في هذا الباب.

فإنّهم‌[4] لمّا أثبتوا بقاء النفس قالوا: إنّها تبقى بعد موت البدن عاقلة لمعقولاتها موصوفة بالأخلاق الّتي اكتسبها حال تعلّقها بالبدن. و مع قيام ذلك الاحتمال لا يمكن القطع بشي‌ء من هذه، لجواز أن يكون اتّصاف النفس بهذه الكمالات مشروطا بوجود الجزء الحالّ فإذا انتفى انتفت.

ثمّ إنّ الشارح راعى هاهنا طريقة البحث، و هي: أنّه إذا منع مقدمة و ذكر لمنعها سند لا يلتفت إليه و يستدلّ على المقدّمة الممنوعة. و هي هاهنا أنّ النفس‌[5] لو كانت مركّبة لم تكن قابلة[6] للفساد. فكأنّه قال: لو كانت النفس مركّبة فإمّا من البسائط غير حالّة و هو محال، لما ذكر، أو من حالّ و محلّ، فالجزء الّذي‌[7] هو المحلّ إمّا أن يكون ذا وضع و هو أيضا محال، أو غير ذي وضع. فإمّا أن يكون قائما على انفراده فيكون نفسا أو لا يكون قائما على انفراده، فإمّا أن يكون قائما[8] بالبدن فلا يكون ذات فعل بنفسها ضرورة أنّه إذا توقّف قيامها على البدن يتوقّف فعلها عليه بطريق الأولى، فلا تكون فاعلة بذاتها، و إمّا لا يكون قائما بالبدن، بل بالجزء الآخر الحالّ و هو لا يجوز أن يفسد و يتغيّر. فتكون النفس باقية لبقاء جزأيها[9] جميعا. ثمّ إنّه بيّن ذلك بقوله: لأنّ التغيّر[10] لا يوجد إلّا مستندا

[1] م: غير.

[2] ج: على.

[3] ق، ج: تركّبها.

[4] م: فإنّها.

[5] م:- أنّ النفس.

[6] م:+ النفس.

[7] س: يقبل.

[8] م:- الّذي.

[9] م:- على انفراده ... قائما.

[10] ق، س: جزئية.