نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 383
مع الفساد، و الموصوف بالفساد يبقى مع الفساد. فلا يكون الباقي
موصوفا بالفساد، فلا يثبت له قوّة الفساد.
و فيه نظر لأنّا لا نسلّم أنّ الباقي لو قبل الفساد لاجتمع معه [19]
فإنّ معنى قبول الشيء العدم أو الفساد ليس أنّ ذلك الشيء يتحقّق و يحلّ فيه
الفساد بل معناه أنّه يتقدّم في الخارج، و إذا حصل في العقل و تصوّر العقل العدم
الخارجي كان العدم الخارجي قائما به في العقل. و أمّا في الخارج فليس هناك شيء و
قبول عدم.
لا يخلو إمّا أن يكون النفس بسيطا غير حالّ فلا يمكن قبول الفساد،
لاستدعاء قبول الفساد التركيب، و إمّا أن يكون حالّا أو مركّبا[2]. لا سبيل إلى الأوّل، لما ثبت أنّ النفس غير[3] منطبعة في شيء.
لا يقال: الثابت بالدلائل السابقة أنّها ليست قوّة حالة في جسم[4]، و هذا لا يستلزم أنّها لا
يكون حالّة في شيء أصلا. لم لا يجوز أن تكون حالّة في مفارق؟
لأنّا نقول: قيام النفس بالذات من الضروريات لا يمكن منعه [20]، و لو
كان مركّبا[5] فإمّا أن يكون مركّبا[6] من
بسائط كلّها غير حالّة، أو يكون[7] شيئا
منها حالّا كالصورة و الآخر محلّا كالهيولى. و أيّا ما كان يوجد بسيطا غير حالّ. و
البسيط الغير الحالّ ليس بقابل للفساد، فلا تكون النفس قابلة للفساد.
و الاعتراض: أنّا لا نسلّم أنّه إذا وجد بسيط غير حالّ يلزم أن لا
تكون النفس قابلة للفساد[8]، و إنّما تكون كذلك لو كان
البسيط الغير[9] الحالّ هو النفس، و ليس كذلك بل المفروض أنّه جزء النفس. و غاية ما
في الباب أنّ جزء النفس لا يقبل الفساد، و لا يلزم منه أن لا تقبل النفس الفساد،
لجواز انعدام الجزء الاخر.
لا يقال: نحن نقول من الابتداء: النفس لا بدّ أن تكون بسيطا غير
حالّ، و إلّا لكان إمّا