responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 383

مع الفساد، و الموصوف بالفساد يبقى مع الفساد. فلا يكون الباقي موصوفا بالفساد، فلا يثبت له قوّة الفساد.

و فيه نظر لأنّا لا نسلّم أنّ الباقي لو قبل الفساد لاجتمع معه [19] فإنّ معنى قبول الشي‌ء العدم أو الفساد ليس أنّ ذلك الشي‌ء يتحقّق و يحلّ فيه الفساد بل معناه أنّه يتقدّم في الخارج، و إذا حصل في العقل و تصوّر العقل العدم الخارجي كان العدم الخارجي قائما به في العقل. و أمّا في الخارج فليس هناك شي‌ء و قبول عدم.

[64/ 2- 286/ 3] قوله: فالنفس إن كان‌[1] أصلا.

لا يخلو إمّا أن يكون النفس بسيطا غير حالّ فلا يمكن قبول الفساد، لاستدعاء قبول الفساد التركيب، و إمّا أن يكون حالّا أو مركّبا[2]. لا سبيل إلى الأوّل، لما ثبت أنّ النفس غير[3] منطبعة في شي‌ء.

لا يقال: الثابت بالدلائل السابقة أنّها ليست قوّة حالة في جسم‌[4]، و هذا لا يستلزم أنّها لا يكون حالّة في شي‌ء أصلا. لم لا يجوز أن تكون حالّة في مفارق؟

لأنّا نقول: قيام النفس بالذات من الضروريات لا يمكن منعه [20]، و لو كان مركّبا[5] فإمّا أن يكون مركّبا[6] من بسائط كلّها غير حالّة، أو يكون‌[7] شيئا منها حالّا كالصورة و الآخر محلّا كالهيولى. و أيّا ما كان يوجد بسيطا غير حالّ. و البسيط الغير الحالّ ليس بقابل للفساد، فلا تكون النفس قابلة للفساد.

و الاعتراض: أنّا لا نسلّم أنّه إذا وجد بسيط غير حالّ يلزم أن لا تكون النفس قابلة للفساد[8]، و إنّما تكون كذلك لو كان البسيط الغير[9] الحالّ هو النفس، و ليس كذلك بل المفروض أنّه جزء النفس. و غاية ما في الباب أنّ جزء النفس لا يقبل الفساد، و لا يلزم منه أن لا تقبل النفس الفساد، لجواز انعدام الجزء الاخر.

لا يقال: نحن نقول من الابتداء: النفس لا بدّ أن تكون بسيطا غير حالّ، و إلّا لكان إمّا


[1] س:- و لا شي‌ء ... لو قبل.

[2] م: كانت.

[3] م: حالّة و مركّبة.

[4] م: ليست.

[5] م: الجسم.

[6] م: كانت مركّبة.

[7] م: مركّبة.

[8] س:- يكون.

[9] م:- و الاعتراض ... للفساد.

نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست