الواقع‌[1]. و الفرق بينهما[2]: أنّ القول مثلا إذا كان مطابقا للأمر الواقع فهناك نسبتان‌[3]: نسبة الأمر الواقع إلى القول، و نسبة القول إلى الأمر الواقع.

أمّا أوّلا: فلأنّ مطابقة هذا لذاك غير مطابقة ذاك لهذا لأنّ مطابقة هذا لذاك قائمة بهذا، و مطابقة ذاك لهذا[4] قائمة بذاك، و العرض يختلف باختلاف المحلّ بالضرورة.

و أمّا ثانيا: فلأنّ المطابقة مفاعلة لا يتحقّق إلّا بين أمرين منسوبة إلى كلّ واحد[5] منهما صريحا و ضمنا متعلّقة بالآخر كذلك، و يعرض لذلك القول بحسب‌[6] كلّ واحدة[7] من النسبتين حال، فحال القول بحسب نسبة الأمر الواقع إليه هو الحقّ. و ذلك الحال هو كون القول مطابقا[8] للأمر[9] الواقع، لأنّه إذا نسب الأمر الواقع بالمطابقة إلى القول يكون الأمر الواقع مطابقا إذا المنسوب إليه في باب المفاعلة فاعل، و إذا كان الأمر الواقع مطابقا[10] كان القول مطابقا له‌[11]، فهو الحال الّذي عرض للقول‌[12] بحسب نسبة[13] الأمر الواقع إليه.

و إنّما سمّي حال القول بهذا الاعتبار حقّا لأنّ أوّل ما يلاحظ في هذا الاعتبار هو الأمر الواقع الّذي هو الحقّ نفسه، و حال القول بحسب نسبته‌[14] إلى الأمر الواقع هو الصدق.

و ذلك‌[15] الحال‌[16] كون القول مطابقا للواقع، لما مرّ من‌[17] أنّ المنسوب إليه في باب المفاعلة فاعل، فهو الحال العارض للقول‌[18] بحسب نسبته إلى الأمر الواقع.

و كلام الشيخ في هذا التذنيب: أنّه لمّا تبيّن أنّ كلّ موجود في الأعيان فهو من حيث حقيقته الكلّية غير مشار إليه، فكيف لا يكون الموجود الّذي هو محقّق‌[19] سائر الحقائق كذلك؟! قال الإمام: هذا الكلام تمثيل إقناعي، فإنّه لا يلزم من أن يكون الحقائق غير مشار إليها أن يكون محقّق‌[20] الحقائق أيضا غير مشار إليه.

[1] ق: المطابق للواقع.

[2] ج، ص:- بينهما.

[3] ص: سببان.

[4] م: بهذا.

[5] ج، ص:- واحد.

[6] م: باعتبار.

[7] س: واحد.

[8] م، س: مطابق.

[9] م: الأمر.

[10] س:+ له.

[11] م: به.

[12] ص، م: القول.

[13] ص:- نسبة.

[14] م: النسبة.

[15] ق: فذلك.

[16] م:+ هو.

[17] ج:- من.

[18] ص: المقول.

[19] ق، ج: محق.

[20] ق:- محقّق.