responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 332

الغضبية.

و الحاصل إنّ طلب المحسوس إمّا ليكون وجوده مرادا أو لكون عدمه مرادا. و ما ذكره من المعرّف و غيرها فمن قبيل الأوّل، لأنّ معرفة المحسوس و التشبّه به ناشئة من القوّة الشوقية الشهوية.

فإن قلت في دفع قوله: «و من الجائز أن تكون للفلك شهوات غير متناهية بحسب محسوسات غير متناهية»: إنّ القوى الجسمانية لا تقوي على تحريكات غير متناهية، و سيجي‌ء أنّ المحسوسات متناهية لجريان برهان التطبيق لتحقّق الترتيب بينها من جهة الترتيب بين الحركات المتوجّهة إليها قلت: القوّة الجسمانية آلة و واسطة في الحركة لا محرّكة، و الدليل إنّما قام في الثاني دون الأوّل و أمّا المحسوسات فيمكن أن يكون حصولها على سبيل التعاقب. نعم! يمكن أن يقال: ذلك المحسوس المتشبّه به إن كان فلكا آخر كان متحرّكا و ننقل الكلام إليه و لا يتسلسل، و إن كان من العنصريات لزم استكمال العالي بالسافل.

و كذا يمكن دفع قوله: «لكن من الجايز أن يكون اتّصافه بها على التعاقب» بمثل ما مرّ آنفا. و هو أنّ ذلك المتشبّه الّذي كان متّصفا بصفات كمال غير متناهية متعاقبة إن كان فلكا آخر ننقل الكلام إليه. و لا يجوز أن يكون جسما عنصريا أو ما يحلّ فيه، و إلّا لزم استكمال العالي بالسافل. و كذا لا يجوز أن يكون نفسا غير فلكي، إذ لا يكون لغيرها كمالات غير متناهية لا على سبيل الاجتماع و لا على سبيل التعاقب.

و كذا يمكن دفع/ 62MB / قوله: «يجوز أن يكون هو المبدأ الأوّل» بأنّ الحركات المختلفة بالنوع لا يكون للتشبيه بأمر واحد. غاية الأمر أنّ تلك الحركات على هذا التقدير تختلف قوّة و ضعفا، و لكن تكون متشابهة لا مختلفة فتأمّل! (15)./ 19DB / الجواب عنه: إنّ أجزاء الفلك يتعيّن بعضها للقطبية و يكون ساكنا، و بعضها يتعيّن لكونه منطقة متحرّكة حركة سريعة و هو ما أقرب إلى المنطقة يكون حركته سريعة بالنسبة إلى ما هو اقرب إلى القطبين. فهذه الاختلافات لا يمكن استنادها إلى طبيعة الفلك أو هيولاه لأنّ طبيعة الجميع و هيولاه واحد، فلا بدّ من استنادها إلى الأغراض و التشبّه‌

نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست