مقدّمتين:

إحداهما: أنّ الزمان مقدار الحركة، و الثانية: أنّ الزمان لا بداية له و لا نهاية له‌[1]. و قد سلف بيانهما. فتكون الحركة الحافظة للزمان حركة لا بداية و لا نهاية لها. فتلك الحركة إمّا حركة واحدة مستديرة، أو حركة واحدة مستقيمة، أو حركات مختلفة. فهذه أقسام ثلاثة. و القسمان الأخيران باطلان فتعيّن الأوّل.

أمّا أنّه لا يجوز أن يكون الحركة الحافظة مستقيمة، فلأنّ كلّ حركة مستقيمة منتهية إلى السكون، إذ المتحرّك بالاستقامة إمّا أن يذهب على استقامته إلى غير النهاية و هو محال و إلّا لزم وجود أبعاد[2] غير متناهية، و إمّا أن يرجع و ينعطف، فحينئذ تفعل تلك الحركة حدّا معينا و نقطة هي نهاية الذهاب، و بداية الرجوع أو[3] الانعطاف. فيكون حركات مختلفة لا حركة واحدة، و قد فرضته حركة واحدة هذا خلف! و فيه نظر لأنّا لا نسلّم أنّ الحركة لو انعطفت لانعطفت‌[4] عن الذاهبة. لم لا يجوز أن يكون الحركة الذاهبة و المنعطفة واحدة على الاتّصال؟ فإنّا إذا توجّهنا إلى غاية على مسافة فيها انعطاف فنحن نعلم بالضرورة إنّا إذا وصلنا إلى زاوية الانعطاف لم تنقطع حركتنا [22]، بل استمرّت‌[5] على اتّصالها.

و أمّا أنّها[6] يمتنع أن تكون الحافظة للزمان حركات مختلفة، فلامتناع اتصال الحركات المختلفة من غير تخلّل السكنات [23].

و الحجّة المشهورة فيه أنّ الحركات المختلفة لها حدود في المسافة، فالمتحرّك إلى حدّ من تلك الحدود إنّما يكون و اصلا إليه في آن، لأنّ الوصول آنيّ، فإنّه لو وقع في الزمان ففي نصفه إمّا أن يحصل الوصول، أو لا. فإن لم يحصل لم يكن ما فرضناه زمان الوصول [24]، و إن حصل لم يكن حصوله في ذلك الزمان بل في نصفه. ثمّ إذا جاوز ذلك الحدّ صار مباينا أو مفارقا له. و المباينة و المفارقة إنّما[7] تحصلان في آن، فلا يخلو إمّا أن‌

[1] ج، ص: له.

[2] ج: بعد.

[3] م: و.

[4] ج: لانقطعت.

[5] م: استمرّ.

[6] م: إنّها.

[7] م: انّما.