الثاني: إنّا لا نسلّم أنّ ترك حدّ أو وضع هو التوجّه إلى ذلك الحدّ أو الوضع، بل يترك حصولا في حد أو وضع و يتوجّه إلى مثل ذلك الحصول في ذلك الحدّ أو مثل‌[1] ذلك الوضع‌[2]. ضرورة انعدام ذلك الحصول و ذلك الوضع بتركه، و امتناع إعادة المعدوم.

فالأولى أن يقال: إنّ طلب وضع معيّن بالطبع و تركه بالطبع ممّا لا يتصوّر، بخلاف الإرادة على ما تقرّر فيما سبق.

الثالث: هب! أنّ ترك كلّ وضع عين التوجّه إلى ذلك الوضع لكن لا نسلّم أنّه يلزم منه أن يكون المطلوب بالطبع متروكا بالطبع. و إنّما يكون كذلك لو كان المطلوب هو الوضع، و هو ممنوع، لجواز أن يكون المطلوب نفس الحركة أو شيئا آخر و جوابه: إنّ الحركة ليست مطلوبة بذاتها[3]، بل بغيرها، فإنّها لذاتها تقتضي التأدّي إلى الغير، فيكون المطلوب ذلك الغير. و المطلوب بالحركة إمّا الكمّ أو الكيف‌[4] أو الأين أو الوضع، و الثلاثة الأول منتفية[5] هنا[6]، فتعيّن أن يكون المطلوب الوضع.

الرابع: إنّا لا نسلّم أنّ القسر لا يكون إلّا على خلاف الطبع. فربّما يكون على خلاف الإرادة، بحيث‌[7] يريد السكون في الموضع و يقسّر على الحركة عنه. و لئن سلّمناه فلا نسلّم أنّه يلزم من انتفاء الحركة بالطبع انتفاء القسر، لجواز أن يقتضي الجسم السكون بالطبع و يتحرّك‌[8] بالقسر [9]. و المعتمد في ذلك ما مرّ في النمط الثاني من أنّ مبدأ الحركة الفلكية طباعي. و إذ قد بان أنّ‌[9] الحركة السماوية إرادية فمرادها إمّا أن يكون جزئيا، أو كلّيا [10]. و الأوّل محال، لأنّه إمّا أن يكون ممكن الحصول، أو لا. فإن كان ممكن الحصول فإذا ناله انقطع حركته، و إلّا استحال طلبه. و مذهب المشّائين أنّ المباشر لتحريك الفلك هو النفس المنطبعة فيه. فعلى هذا لا يكون مرادها كلّيا، إذ[10] المراد لا بدّ أن يكون مدركا و المدرك الكلّي‌[11] يمتنع أن يرتسم في القويّ الجسمانية.

و لهم أن يجيبوا عن ذلك الدليل بأجوبة:

[1] ق: في ... مثل.

[2] س: بل ... الوضع.

[3] ج: لذاتها.

[4] م: الكيف أو الكمّ.

[5] م: منتقضة.

[6] م: هاهنا.

[7] ج، س: حيث.

[8] ق، س: تحرّك.

[9] م، ق، ص: انّ.

[10] م، س: إذا.

[11] م: للكلّى.