[4/ 2- 143/ 3] قوله: فما أقبح ما يقال من أنّ الأمور العالية.

المبدأ العالي تامّ، إمّا بذاته‌[1] و هو الباري تعالى، و إمّا بعلّته‌[2] و هو سائر المبادي العالية.

و لمّا ثبت أنّ الفاعل لغرض مستكمل بفعله فالمبدأ العالي لا يفعل لغرض في السافل، و إلّا استكمل العالي بالسافل و هو محال. و أمّا المبدأ الحقّ فلا غاية لفعله أصلا، بل هو غاية لجميع الأشياء كما أنّه مبدأ لجميع الأشياء[3]. لأنّ الصادر عنه إمّا أن يكون‌[4] صدوره لغيره، أو يكون صدوره لذاته. و الأوّل باطل و إلّا لزم الاستكمال بالغير، فتعيّن أن يكون صدوره لذاته فيكون هو ما له الشي‌ء. و لا معنى للغاية إلا هذا. و أيضا لمّا كان فاعلا بذاته تامّ‌[5] الفاعلية لم يكن فاعليته إلّا من ذاته، و العلّة الغائية هي الّتي منها فاعلية الفاعل. فهو إذ قد كفى‌[6] في الفاعلية[7] يكون غاية بالضرورة، فكما أنّ منه الأشياء كذلك لأجله الأشياء. و أمّا المبدأ العالي فهو و إن لم يكن له غاية في السافل إلّا أنّ المبدأ الأوّل لمّا كان غاية لوجوده فهو لا محالة يكون غاية لفعله [6]. فهو مسلوب الغاية بالنظر إلى ما تحته، لا بالنظر إلى ما فوقه. و أمّا المبدأ الحقّ فهو مسلوب الغاية مطلقا. و إلى جميع ذلك أشار[8] بقوله: «و إنّما سلب الغاية عن فعل الحقّ الأوّل مطلقا».

و إنّما قال: «هو كنتيجة لما قبله»، لأنّه ليس هناك قياس هذا الحكم العامّ نتيجته، بل هو[9] لازم من لوازم القاعدة[10] المذكورة، و فرع من فروعها. و لهذا قال: «وسم هذا الفصل بالتذنيب أنسب».

[5/ 2- 145/ 3] قوله: و علّل ذلك بكون كلّ شي‌ء[11] منه.

أي: علّل كون كلّ‌[12] شي‌ء له بكون كلّ شي‌ء[13] منه لما ثبت أنّه الفاعل و الغاية معا، فلمّا كان الفاعل نفس الغاية و هو فاعل لكلّ شي‌ء يكون غاية لكلّ شي‌ء، لكن إنّما يثبت‌

[1] م: لذاته.

[2] م: لعلّة.

[3] س:- كما ... الأشياء.

[4] ق: لا يكون.

[5] م:+ في.

[6] م: يكفى.

[7] ق:+ الفاعل.

[8] ق:- أشار.

[9] س:- هو.

[10] ج: الفائدة.

[11] ق: يكون الشي‌ء.

[12] س:- كلّ.

[13] ص:- له بكون كلّ شي‌ء.