الكلام إلى الحيثية الخارجة كما فعله الشارح المحقّق.

(54). الملائم لما قبله حيث قال: «أحدهما من مقوّماته و الآخر من لوازمه» أن يكون المراد باللازم حيثية العلّية و كذا لما بعده و هو قوله: «حيثية ذلك المقوّم»، إذ المقوّم هو حيثية العلّية لا أحد المعلولين على هذا الفرض.

و حمله على المعلول الأوّل لوجهين:

أحدهما: أنّه على الأوّل يلزم استدراك لفظ «الاستلزام»، بل ينبغي أن يقول: حيثية ذلك اللازم و ثانيهما: إنّه لو حمل على حيثية العلّية حتّى يكون المراد من حيثية استلزام ذلك اللازم: حيثية الحيثية، لا حاجة إلى نقل الكلام إلى مبدأ الحيثية أنّه خارج أم مقوّم؟ بل ينبغي نقل الكلام إلى نفس تلك الحيثية فتأمّل! (55). عدل عن الوجه الأوّل للحصر إلى هذا، لأنّ التركيب من الماهيّة و الوجود لا يجوز أن يكون مع الوجود، بل لا بدّ أن يكون متأخّرا عن الوجود كما أنّه متأخّر عن الماهيّة هذا.

و لا يخفى أنّ التفرقة بين تركيب الجسم من المادّة و الصورة و بين تركيب البيت من الجدران و السقف بأنّ الأوّل قبل الوجود و الثاني بعده تعسّف ظاهر! بل الحقّ انّ كلّا منهما سابق على الوجود بالذات بناء على ما ذكره بعض المحقّقين من أنّ فعلية الذات و الذاتي مقدّم على وجوده.

و إن أريد تحقّق التركّب الخارجي فمتأخر فيهما عن الوجود. و الفرق بأنّ الأوّل مركّب حقيقي و الثاني مركّب صناعي غير مؤثّر فيه.

و لعلّ المثال المطابق تقسيم المتّصل إلى أجزائه.

(56). حمل الشارح التركيب على معنى يتناول/ 17DB / التركيب من حيث الذات و التركيب من حيث الصفات سواء كانت حقيقية أو اعتبارية فيدخل الوجود فيها، و كذا التركيب من حيث الأفراد. و ذلك بأن يتكثّر أفراده.

و الحاصل: إنّه أراد بالتركيب معنى الكثرة في الجملة، سواء كانت الكثرة من حيث الذات أو من حيث الصفة أو غير ذلك.