و أمّا تحقّق الخصوصية بالنسبة إلى كلّ معلول معلول/ 17DB / فغير مسلّم! قلت: الخصوصية المشتركة لا يمكن تحقّق المعلول المخصوص بها، بل يكاد أن يتحقّق الأمر الدائر بين المعلولات. نظير ذلك ما قالوا: إنّ الإرادة الكلّية لا يكفي في صدور الفعل الجزئي، لأنّ نسبتها إلى جميع الجزئيات على السواء.

نعم يمكن أن يقال: إن أردت بالخصوصيّة ذات الفاعل، فكونها غير مشتركة بين معلولات عين المتنازع فيه! و إن أردت شيئا آخر فلا نسلّم كونها موجودة، لأنّا لا نسلّم وجود أمر في الخارج مغاير لذات الفاعل.

(50). قد عرفت ما فيه فتأمّل! (51). فإن قلت: الاعتباري كالموجود الخارجي في الاحتياج إلى علّة قلت: أراد أنّهما لا يحتاجان إلى علّة وجودية حتّى يلزم التسلسل في الموجودات و كان محالا.

(52). هذا دخل على المنع الأوّل.

أقول: و يرد على جوابه: أنّه إذا سلّم أنّ حيثيتي العلّة إذا كانت فاعلية كانت متحقّقة و محتاجة إلى علّة موجودة، فقد تمّ الكلام. إذ الكلام إنّما هو في العلّة الفاعلية، فإذا كانت لها حيثيتان كانتا موجودتين، فلا بدّ من احتياجهما إلى علّة و لا يلزم خارجة فيلزم الاحتياج إلى ذاتها، فتحقّق هناك حيثيتان أخريان و يلزم التسلسل أو التركيب.

نعم يرد المنع الثاني هاهنا، لكن كلام السائل في دفع المنع الأوّل فقط.

و أنت خبير بأنّ تقريب الدليل لا يتوقّف على كون الذات هي العلّة للمصدرية، بل لو كانت العلّة هي غيرها يعود الكلام في مصدريته بالنسبة إليها حتّى يلزم التركيب أو التسلسل.

نعم! لا يلزم التركيب في ذات تلك العلّة المفروضة، و لا محذور فيه.

(53). لا بدّ في إتمام الكلام من اختيار المأخذ الّذي اختاره الشارح، لما عرفت أنّ المراد «بالمقوّم» ما ليس بخارج حتّى يصحّ الحصر في كون إحداهما مقوّما و كون كلّ منهما خارجا. و حينئذ يظهر أنّه لا يلزم من كون إحداهما مقوّما التركيب، بل لا بدّ من نقل‌