و قوله: «لا يكون له وجود» ليس عطفا على العدم حتّى يكون معناه استحقّ العدم أو اللاوجود و يرد السؤال، و إلّا لكانت الجملة معطوفة على المفرد بل هو عطف على قوله:

«استحقّ‌[1] العدم.» و[2] معناه سلب استحقاق الوجود، لا استحقاق اللاوجود. و قد صرّح الشارح بهذا المعنى في قوله: و[3] أمّا بحسب العقل فلم يستحقّ العدم و لا الوجود.

فالمدّعى أحد الامرين: و هو إنّ الممكن إذ[4] انفرد عن الغير استحقّ العدم، أو لا يستحقّ الوجود. و أحدهما لازم، لأنّ الممكن إمّا في العقل أو في الخارج. فإن كان في العقل فإمّا مع اعتبار[5] وجود العلّة، أو مع اعتبار عدمها، أو لا مع اعتبار شي‌ء منهما. و لا شكّ أنّ وجود العلّة غير الممكن و عدم العلّة[6] أيضا غيره‌[7] في العقل. فالانفراد عن الغير هاهنا عدم اعتبار وجود العلّة و عدمها، و الممكن في هذه الحالة لا يستحقّ‌[8] الوجود.

و إن كان بالنظر إلى الخارج فإمّا أن يكون مع وجود العلّة، أو مع عدمها. لا ثالث للقسمين في الخارج، لكن عدم العلّة ليس غيرا في الخارج. فالانفراد عن الغير هاهنا هو أن لا يكون مع وجود العلّة و هو في هذه‌[9] الحالة[10] مستحقّ للعدم.

و قوله: «لم يكن بين القسمين الأخيرين فرق» و إن‌[11] أوهم أنّ الممكن بحسب الخارج على ثلاثة أقسام: مع وجود العلّة، و مع عدمها، و لا مع الامرين إلّا أنّ المراد أنّه ليس له‌[12] بذلك الاعتبار القسمان الأخيران في الخارج، إذ لا يتصوّر أن يكون في الخارج لا مع وجود العلّة و لا مع عدمها.

فقد ظهر أنّ الممكن إذا انفرد عن الغير فإمّا أن يستحقّ العدم إن كان بالقياس إلى الخارج، أو لا يستحقّ الوجود إن كان بالقياس إلى العقل.

و هب![13] إنّ استحقاق العدم للممكن ليس بحسب الذات لكن لا شكّ في أنّ عدم استحقاق الوجود بالذات، فأحد الأمرين لازم و هو المطلوب. هذا نهاية تقرير الكلام في‌

[1] م: يستحقّ.

[2] م:- و.

[3] م:- و.

[4] م: لو.

[5] ص: فإما باعتبار.

[6] م:+ غير الممكن.

[7] م:- غيره.

[8] ص:- لا يستحقّ.

[9] س: هذا.

[10] س، ص: الحال.

[11] س، ق: فإنّ.

[12] م:- له.

[13] م: ثبت.