الممكن باعتبار وجود علّته‌[1]، و عدمه باعتبار عدم علّته‌[2]، فإذا قطع النظر عن وجود العلّة و عدمها فقد قطع النظر عن وجود الممكن و عدمه [44].

و قد أشار الشارح إلى هذا في آخر الفصل بقوله: «و تقرير[3] النتيجة إنّ تجرّد تلك‌[4] الماهيّة عن اعتبار الوجود يكون لها[5] قبل وجودها بالذات». فقيّد «باعتبار الوجود» حتّى لا يسبق الوهم إلى أنّ اللاوجود في نفس الأمر.

و أمّا إنّ الوجود حال للممكن بحسب الغير فهو ظاهر و امّا إنّ ما بالذات أقدم ممّا بالغير فلأنّ رفع ما بالذات يستلزم رفع الذات، و رفع الذات يستلزم‌[6] رفع ما بالغير، فيكون رفع ما بالذات مقتضيا لرفع ما بالغير دون العكس. و لا نعني بالتقدّم الطبيعي إلّا هذا المعنى.

قال/ 12SA / الإمام: لا شكّ أنّ الممكن إذا كان منفردا عن الغير يكون معدوما مستحقّا للعدم، لكن هذا الاستحقاق ليس للممكن بالذات و إلّا كان‌[7] ممتنعا بالذات لا ممكنا. نعم! الممكن لا يستحقّ الوجود لذاته و هو لا يستلزم أنّ الممكن يستحقّ اللاوجود لذاته.

ففرق ما بين عدم استحقاق الوجود و استحقاق العدم.

و المغالطة إنّما هي في لفظ الانفراد عن الغير فإنّ المراد به إمّا عدم اعتبار الغير، أو اعتبار الغير. فإن كان المراد عدم اعتبار الغير فلا يكون الممكن بحيث لو انفرد استحقّ العدم أو اللاوجود، بل في هذه الحالة لا يستحقّ العدم و لا اللاوجود[8]، و إلّا لكان‌[9] ممتنعا. و إن كان المراد اعتبار عدم‌[10] الغير فمسلّم أنّ الممكن لو انفرد لا يستحقّ العدم أو اللاوجود. لكن هذا الاستحقاق ليس للممكن لذاته‌[11] بل لعدم العلّة، و هو معنى قوله: «فلا يكون الانفراد انفرادا».

و جوابه: إنّ الممكن لو انفرد لاستحقّ العدم أو اللاوجود، بل قال: الممكن لو انفرد لاستحقّ العدم‌[12] أو لا يكون له وجود.

[1] م: علّة.

[2] م: علّة.

[3] س، ص: تقدير.

[4] م:- تلك.

[5] ق:- يكون لها.

[6] ق، ص: يقتضي.

[7] م: لكان.

[8] ق: الوجود.

[9] ج: كان.

[10] ص:+ اعتبار.

[11] م: بذاته.

[12] ق:- بل قال ... العدم.