خلف! و إذا ثبت أنّ كلّ حادث لا يوجد إلّا في شي‌ء أو مع شي‌ء فلا يكون امكانه إلّا إمكان وجود شي‌ء في شي‌ء أو معه، و هو المقصود.

لأنّا نقول: الممتنع هو أن يكون بشرط العدم لا في العدم، فيمكن أن يكون جوهرا قائما بذاته قبل‌[1] وجوده، و إن لم يمكن أن يكون بشرط أن يكون قبل وجوده.

و هذا المنع وارد على/ 19SA / الشقّ الأوّل أيضا، فإنّ الممتنع هو القيام بالغير بشرط[2] عدمه لا في وقته فيمكن أن يوجد الغير و يقوم‌[3] به.

قال الشيخ في الشفاء: «لمّا ثبت أنّ الحادث قبل وجوده ممكن الوجود فإمكان وجوده لا بدّ أن يكون امرا[4] موجودا، فإنّه لو لم يكن أمرا موجودا لم يكن‌[5] للحادث إمكان وجود، فلا يكون الحادث ممكن الوجود هذا خلف‌[6]! و فيه نظر! لأنّا نقول: لا نسلّم أنّ إمكان الوجود لو لم يكن موجودا لم يكن الحادث ممكن الوجود، و إنّما يكون كذلك لو لزم من انتفاء مبدء المحمول انتفاء الحمل الخارجى و هو ممنوع، فإنّ‌[7] العمى ليس بموجود في الخارج و زيد أعمى في الخارج.

و الأولى أن يستدلّ على المطلوب بالإمكان الاستعدادي بأن يقال: لا شكّ في إمكان الحادث، فامكانه إمّا أن يكون كافيا في فيضان وجوده عن المبدأ، أولا[8]. فإن كان كافيا يلزم قدم الحادث و هو محال، و إن لم يكف‌[9] بل توقّف فيضانه على شرط، فذلك الشرط إمّا أن يكون قديما، أو محدثا. لا سبيل إلى الأوّل، و إلّا لزم قدم الحادث، و الشرط المحدث يتوقّف أيضا على شرط آخر محدث‌[10]، و هكذا إلى غير نهاية.

ثمّ، إنّ وجود الحادث إمّا أن يتوقّف على وجود هذه‌[11] الشروط الغير المتناهية و هو محال، و إلّا لزم التسلسل في أمور موجودة مترتّبة، أو على عدمها، فإمّا أن يكون مطلق العدم و هو أيضا محال، و إلّا لزم قدم الحادث أو عدمها اللاحق، فكلّ شرط يكون معدّا- لأنّا لا نعني بالمعدّ إلّا ما يكون الشي‌ء موقوفا على عدمه اللاحق، ككون الجسم في‌

[1] ص: فيمكن.

[2] ق: فشرط.

[3] ص: فيقوم.

[4] ق، ص:- أمرا.

[5] ج:- أمرا ... يكن.

[6] م: هذا خلف.

[7] م: لأنّ.

[8] ص: و إلّا.

[9] ك: ان لم يكن كافيا.

[10] م: محدث آخر.

[11] م: تلك.