أحدهما: إنّه ثبت أنّ معروض القبلية يتجدّد و يتصرّم، و لا شكّ أنّ
العدم لا يتجدّد و لا يتصرّم [20] فيكون موجودا في الخارج.
و اعترض: بأنّ الكلام في دلالة ثبوت القبلية و البعدية على وجود
معروضيهما[2]، و الدالّ فيما ذكرتم هو
التجدّد و التصرّم.
و يمكن أن يجاب عنه: بأنّ المتصرّم هو القبل، و المتجدّد هو[3] البعد. و القبلية و البعدية اللّتان لا تجتمعان لا بدّ أن يتصرّم
إحداهما و يتجدّد الأخرى، فيدلّان على وجود المعروض في الخارج.
و ثانيهما: أنّه ثبت[4] أنّ
القبل لا يجتمع مع البعد، فعدم اجتماعهما إمّا أن يكون في العقل و ليس كذلك،
لاجتماعهما في العقل حتّى عرض لأحدهما القبلية، و للآخر البعدية، أو في الخارج،
فلا بدّ من وجود المعروض في الخارج. و هذا منقوض بالعدم[5] و الوجود، فإنّهما لا يجتمعان لا[6] في الذهن، بل في الخارج. و لا يلزم منه ثبوت العدم في الخارج، فإنّ
السلب لا يستدعى وجود الموضوع.
و اعلم!/ 16SB / أنّ القبلية و البعدية[7] لا تلحقان[8] إلّا
لأجزاء[9] الزمان حتّى يكون جزء منه موصوفا بالقبلية و الآخر بالبعدية.
فمعروضهما[10] أجزاء الزمان و هي غير موجودة في الخارج، لأنّ الزمان متّصل واحد
[21] و لأنّه لو وجدت لتتالي الآنات، فحينئذ لا يلزم من ثبوت القبلية و البعدية
وجود معروضهما في الخارج، بل عدمه، فكيف يستدلّ لهما على وجود الزمان؟! إذا عرفت
هذا عرفت[11] اندفاع الجوابين و اتّجاه أن يقال للشارح: معروض[12] القبلية و البعدية على ما صرّحت به أجزاء الزمان و هي معدومة في
الخارج، فكيف يدلّان على وجود معروضهما؟! أو يقال: معروض القبلية مغاير لمعروض
البعدية لأنّهما لا يجتمعان،