بالزمان، و ليس كذلك بل بمطلق‌[1] القبلية و البعدية، لكن لمّا كان مطلق القبلية و البعدية[2] شاملا[3] للزمان و المكان و غيرهما[4] وقع التميّز بأنّهما لا يجتمعان معا.

أجاب:[5] بأنّه لا بدّ في التعريف من هذا المميّز، لكن المعيّة تنقسم في مقابلة انقسام القبلية و البعدية و ليست هاهنا إلّا زمانية، فيعود الدور فإن قيل: كما لا يصحّ تعريف الزمان بالقبلية و البعدية الذاتيتين لا يصحّ الاستدلال على وجوده‌[6] بهما لأنّ التصديق بهما موقوف على التصديق بوجود الزمان، فيكون إثبات الزمان موقوفا على نفسه، و هو مصادرة على المطلوب.

أجاب: بأنّ الزمان لمّا كان معروف الإنيّة لم يلتفت في التنبيه عليه إلى ذلك، فإنّ الغرض من التنبيه ليس إلّا إيضاح ما فيه خفاء ببسط عبارات و الكشف عن خبيّات هي مناط الحكم، فأخذ المطلوب فيه لا ينافي ذلك.

و اعلم! أنّ الشيخ عرّف الزمان في الفصل الآتي بالقبلية و البعديّة اللّتين لا تجتمعان معا، فأشار[7] الشارح بهذا البحث إلى اختلال في ذلك.

المقدّمة الثانية: إنّ القبلية و البعدية الزمانيتين إضافيتان لأنّ القبل لا يكون قبلا إلّا بالقياس إلى بعد[8]، و كذلك البعد و هما ليستا بموجودتين‌[9] في الخارج، لأنّ وجودهما يتوقّف على وجود الجزءين‌[10] من الزمان معا، و هو محال، فيستحيل وجود القبلية و البعدية. لكن ثبوتهما في العقل لشي‌ء يدلّ على وجود معروضهما، كما إذا ثبت القبلية[11] لعدم الحادث دلّ‌[12] على أنّ معروض القبلية بالذات موجود معه.

و هاهنا سؤال، و هو أن يقال: لمّا ثبت أن لا وجود للقبلية و البعدية في الخارج بل هما أمران اعتباريان و لا شكّ أنّ الأمر الاعتباري لا يستدعي وجود معروضه‌[13] في الخارج‌[14] فهذا الكلام ينافي أوّله آخره!

[1] ق، س: مطلق.

[2] س: لكن لمّا ... البعدية.

[3] م: شاملان.

[4] م:- غيرهما.

[5] م: و أجاب.

[6] ص، ق: وجود.

[7] م: و أشار.

[8] م: بعده.

[9] م: ليسا بموجودين.

[10] ص: الجزءان.

[11] س:+ و البعدية.

[12] ص:- دلّ.

[13] م: وجوده عروضه.

[14] ص:- بل هما ... الخارج.