كما أنّ النقطة يفعل بسيلانها الخط.

و عند هذا[1] ظهر[2] اندفاع ما يقال: «إنّ قوله: هناك شي‌ء يتجدّد و يتصرّم، إن أراد به أن يتجدّد و يتصرّم في الخارج و لا شكّ‌[3] أنّ المتجدّد غير المتصرّم و هما جزءا[4] الزمان، فيكون الزمان مشتملا بالفعل على الأجزاء[5] بعضها موجود و بعضها معدوم، و ذلك ينافي اتّصاله في ذاته و إن أراد أنّه يتجدّد و يتصرّم في العقل، فهو باطل، أمّا أوّلا: فلأنّه لا يدلّ على وجود الزمان في الخارج و أمّا ثانيا: فلانّ المتصرّم هو القبل و المتجدّد هو البعد. و القبلية و البعدية إضافتان‌[6] لا بدّ أن يكون معروضاهما معا في العقل. فلا يكون التجدّد و التصرّم في العقل».

لأنّا نقول: العقل يحكم بأنّه يتجدّد و يتصرّم‌[7] لو كان موجودا في الخارج و له أجزاء بالفعل فيه [18]، و لا يكون ذلك إلّا بوجود أمر غير قارّ الذات، و هو الزمان.

و كذلك ما يقال: «الزمان إمّا مقدار الحركة بمعنى القطع، أو مقدار الحركة بمعنى التوسّط. و الأوّل ليس بموجود في الخارج، و الثاني لا يتجدّد و لا يتصرّم».

فالجواب: إنّ المراد بالزمان هاهنا مقدار الحركة[8] بمعنى القطع، و إنّه يدلّ على وجود الزمان‌[9] في الخارج كما حقّقناه.

و اعلم! أنّ في الدليل المذكور استدراكين:

أحدهما: إنّ المقدّمتين القائلتين بأنّ القبلية[10] ليست نفس العدم و لا ذات الفاعل لا دخل لهما في إثبات أنّ معروض القبلية أمر غير قارّ، و ذلك ظاهر. نعم! يمكن أن يقال: إنّ إيرادهما لدفع توهّم أنّ القبل هو العدم أو ذات الفاعل، إذ هما قبل الحادث.

و ثانيهما: إنّه يمكن توجيه الدليل بوجهين:

الأوّل: إنّ وجود الحادث بعد أن لم يكن، له‌[11] بعدية بالقياس إلى قبلية، و ليست تلك القبلية كقبلية الواحد على الاثنين بل قبلية لا يجتمع مع البعدية. و القبلية الّتي لا يجتمع مع‌

[1] م: ذلك.

[2] م: يظهر.

[3] م: فلا شكّ.

[4] م: جزء.

[5] م: أجزاء.

[6] م: إضافيان.

[7] م: متجدّد و متصرّم.

[8] ص:- التوسّط و ... الحركة.

[9] س:+ هاهنا ... الزمان.

[10]بأنّ القبلية.

[11] س، ق، ص:- له.