نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 153
كما أنّ النقطة يفعل بسيلانها الخط.
و عند هذا[1] ظهر[2] اندفاع ما يقال: «إنّ قوله: هناك شيء يتجدّد و يتصرّم، إن أراد به أن يتجدّد و يتصرّم في
الخارج و لا شكّ[3] أنّ المتجدّد غير المتصرّم و هما جزءا[4] الزمان، فيكون الزمان مشتملا بالفعل على الأجزاء[5] بعضها موجود و بعضها معدوم، و ذلك ينافي اتّصاله في ذاته و إن أراد
أنّه يتجدّد و يتصرّم في العقل، فهو باطل، أمّا أوّلا: فلأنّه لا يدلّ على وجود
الزمان في الخارج و أمّا ثانيا: فلانّ المتصرّم هو القبل و المتجدّد هو البعد. و
القبلية و البعدية إضافتان[6] لا
بدّ أن يكون معروضاهما معا في العقل. فلا يكون التجدّد و التصرّم في العقل».
لأنّا نقول: العقل يحكم بأنّه يتجدّد و يتصرّم[7] لو كان موجودا في الخارج و له أجزاء بالفعل فيه [18]، و لا يكون ذلك
إلّا بوجود أمر غير قارّ الذات، و هو الزمان.
و كذلك ما يقال: «الزمان إمّا مقدار الحركة بمعنى القطع، أو مقدار الحركة بمعنى التوسّط. و
الأوّل ليس بموجود في الخارج، و الثاني لا يتجدّد و لا يتصرّم».
فالجواب: إنّ المراد بالزمان هاهنا مقدار الحركة[8] بمعنى القطع، و إنّه يدلّ على وجود الزمان[9] في الخارج كما حقّقناه.
و اعلم! أنّ في الدليل المذكور استدراكين:
أحدهما: إنّ المقدّمتين القائلتين بأنّ القبلية[10] ليست نفس العدم و لا ذات الفاعل لا دخل لهما في إثبات أنّ معروض
القبلية أمر غير قارّ، و ذلك ظاهر. نعم! يمكن أن يقال: إنّ إيرادهما لدفع توهّم
أنّ القبل هو العدم أو ذات الفاعل، إذ هما قبل الحادث.
و ثانيهما: إنّه يمكن توجيه الدليل بوجهين:
الأوّل: إنّ وجود الحادث بعد أن لم يكن، له[11] بعدية بالقياس إلى قبلية، و ليست تلك القبلية كقبلية الواحد على
الاثنين بل قبلية لا يجتمع مع البعدية. و القبلية الّتي لا يجتمع مع